صدر حديثا ضمن منشورات "المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية" إصدار جديد للدكتور عبد العزيز لعروسي أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت عنوان "حقوق الإنسان بالمغرب: ملاءمات دستورية وقانونية".

ويتناول الكتاب الذي صدر ضمن سلسلة "مواضيع الساعة" (عدد 103) ويقع في 648 صفحة من الحجم المتوسط، بالدراسة والتحليل موضوع الوعي بأهمية حقوق الإنسان بمرجعياتها الوطنية والكونية وبما تخلق من ديناميات في التشريع المغربي وما تحمله من مفاهيم هي اليوم مقياس لتحديد موقع الدولة وتصنيفها، ومؤشر على مصداقيتها في ضوء احترامها لحقوق الإنسان.

وجاء في تقديم لوزير العدل محمد أوجار، أن هذا المجهود العلمي الذي يرصد التطور التشريعي الوطني في علاقته بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يأتي ليعزز المكانة التي غدت منظومة حقوق الإنسان تتبوأها في سياق ارتقاء وتطور الدول في مؤشر الديمقراطية باعتبارها منظومة محكومة بترسانة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية تستمد كونيتها وإلزاميتها من القانون الدولي.

وأضاف أن المقاربة التي اعتمدت في هذه الدراسة لم تكتف بتحليل قضايا حقوق الإنسان، من زاوية دستورية وقانونية فحسب، بل امتدت إلى توظيف منهجي لحقول معرفية متعددة كالقانون الدولي والممارسة الاتفاقية وعلم السياسة وعلم الاجتماع والقانون المقارن...، سعيا إلى طرح رؤية متكاملة لمفهوم الملاءمة في الحقلين الدستوري والسياسي المغربيين وفي الحقل الحقوقي على وجه التحديد.

ويعتبر الدكتور عبد العزيز لعروسي، في مقدمة عامة، أن مسألة تطور حقوق الإنسان بالمغرب ترتبط عموما بتبادل التأثير والتأثر بين رسم السياسات الداخلية والخارجية، بحكم كونها نتاج تفاعل القوى المشكلة للمجتمع المدني من جهة، ومكونات المجتمع السياسي من جهة أخرى، حيث يمكن الرجوع بجذور المطالبة بحقوق الإنسان في المغرب من قبل قوى المجتمع المدني إلى بداية القرن العشرين.

وأضاف أن هذا المسار توج بدستور 30 يوليوز 2011 الذي جاء مؤكدا على العلاقة الامتدادية والتلازمية بين الحقوق والواجبات في سياق مجتمع المواطنة من جهة أولى، وفي إطار التأسيس لمقومات الدولة الديمقراطية من جهة ثانية، فضلا عن تكريس دولة القانون، حيث ضمان الحقوق والحريات تحت حماية سلطة قضائية مستقلة.

وأبرز الدكتور لعروسي أن اختلاف المنظومات القانونية للدول وطبيعة القاعدة القانونية المتعامل معها، والمساطر المعتمدة في إبرام المعاهدات من تفاوض وتوقيع ومصادقة وإيداع ونشر، ووضع تحفظات أو إعلانات تفسيرية على بعض مقتضياتها، فضلا عن إشكالية ترجيح التشريع الوطني أو الدولي في حالة التعارض، كلها مؤشرات تجعل من مقاربة هذه الإشكاليات، وفي مقدمتها ملاءمة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع الترسانة القانونية الوطنية، مسألة معقدة.

ويتطرق القسم الأول من الكتاب ل"المكانة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها" والذي يضم أربعة فصول تتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الداخلي في ضوء مستجدات دستور 2011؛ وإبرام الاتفاقيات الدولية في القانون المغربي؛ وتأثير السياق الداخلي والخارجي على انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية؛ والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بين التقارير الدورية والتقارير الموازية.

أما القسم الثاني فيتناول "الممارسة العملية لملاءمة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مع التشريع الداخلي"، والذي يضم بدوره أربعة فصول تتعلق بمرتكزات السياسة الحقوقية ورهان الملاءمة الدستورية والتشريعية؛ ودور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في ملاءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية؛ وملاءمة التشريع الوطني ومسألة التحفظات الواردة على الاتفاقيات الدولية؛ والاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خلال الاجتهادات القضائية.