أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية؛ علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية.

المديرية العامة للأمن الوطني التي يشرف عليها عبد اللطيف حموشي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أوردت أن تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة سلا يأتي في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية إلى مواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.

وزاد البلاغ: "انسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد سيضم الأمن الإقليمي في مدينة سلا مصالح إقليمية متخصصة، وهي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وقيادة الهيئة الحضرية، والمصلحة الإقليمية الإدارية؛ كما سيشتمل أيضا على مصالح ترابية، وهي عبارة عن أربع مناطق أمنية، هي منطقة سلا الجديدة، ومنطقة سلا المدينة، ومنطقة العيايدة، ومنطقة بطانة تابريكت؛ وهي المناطق الأمنية التي ستضم دوائر للشرطة وفرقا للشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئة الحضرية".

ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة الأمن الإقليمي بسلا مجموعات حضرية للمحافظة على النظام والأمن العمومي، تتكون من فرقتين للسلامة المرورية، وأربع فرق للهيئة الحضرية، بالإضافة إلى المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام، والتي ستضم 210 عناصر، سيضطلعون بمباشرة العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين.

وأشار البلاغ إلى أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ستضم فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، تضم 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع؛ وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حرصت على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا؛ وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.