تفعيلاً لأسس الحكامة التدبيرية الرشيدة المبنية على مبدأ المقاربة التشاركية، وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدماج البعد البيئي، في مختلف المشاريع التنموية مع المحافظة على المجال الطبيعي وحماية الموارد المائية ومحاربة التلوث، ترأس عامل إقليم بركان محمد علي حبوها أشغال الاجتماع، الذي انعقد بمقر العمالة حول مشروع المخطط الخاص بساحل الأبيض المتوسط لتربية الأحياء البحرية.

ويعتبر مشروع إنجاز المخطط الخاص بساحل الأبيض المتوسط لتربية الأحياء البحرية من بين أهم الأوراش التنموية المستدامة التي ستساهم في دينامية وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمدينة باعتباره رافعة أساسية لتطوير الأحياء البحرية، وتوفير مجال خصب للمستثمرين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في قطاع واعد بشكل يسمح بالاستعمال المعقل والمتوازن و العادل للفضاءات المتوفرة التي يمكن أن تحتضن أنشطة تربية، هذه الأحياء وذلك بتناسق مع الأنشطة الممارسة مسبقًا بهاته المناطق مثل الصيد البحري وغيره.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية قد قطعت أشواطا جد متقدمة في مراحل إنجاز هذا المشروع، إذ تمت المصادقة على هذا المخطط خلال اجتماعي لجنة القيادة على مستوى جهة الشرق بتاريخي 07 مارس 2014 و 07 ديسمبر/كانون أول 2015، كما حاز المشروع على قرار الموافقة البيئية من قبل اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة و ذلك بغية احتواء المخاطر البيئية و الاجتماعية المحتملة، والمرتبطة بتنفيذ هذا المخطط.   

كما عمدت الوكالة الوطنية بمعية الفاعلين المحليين بتاريخ 07 ديسمبر/كانون أول 2016 في زيارة ميدانية لمدينة السعيدية، إلى تحديد المناطق الملائمة لاحتضان البنية التحتية اللازمة لدعم نشاط تربية الأحياء البحرية، تم اقتراح ثلاث مواقع لهذا الغرض و يتعلق الأمر ب:

•     القطعة الأرضية المتواجدة بالمنطقة التقنية للميناء الترفيهي للسعيدية؛

•     القطعة الأرضية موضوع طلب التحفيظ عدد 2/18167 و التي كانت تأوي سابقا شركة مختصة في تربية الأحياء المائية و هي تابعة للملك الخاص للدولة؛

•     الموقع ذو الأهمية البيولوجية و الإيكولوجية لملوية التابع للملك الغابوي.

وقد تميز هذا الاجتماع بالعرض التفصيلي المقدم من طرف ممثلة الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية والذي تمحور حول طبيعة المشروع والمراحل التي تم قطعها لإنجازه والخطوات المقبلة لإنهائه، وبعد نقاش مستفيض من قبل الحاضرين خلص إلى طلب المزيد من التوضيح والتفاصيل من الوكالة حول طبيعة العمل والمهام المرتبطة بالمنشآت المزمع انجازها للتمكن من  إيجاد العقار المناسب لها والمصادقة عليه لاحقًا.