دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران، إلى الإفراج عن المسجونين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، وتعديل سوء أوضاع السجناء لا سيما في ظروف تفشي كورونا، وسط دعوات للنظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين.

وانتقدت الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعترافات القسرية والتعذيب، والوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون، إضافة إلى أن عدد عمليات الإعدام في إيران لا يزال عند مستوى مرتفع يثير القلق.

يُذكر أنه تم اقتراح هذا القرار من قبل كندا و30 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

ومضى عام على الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت معظم المحافظات الإيرانية في نوفمبر الماضي، إلا أنه على الرغم من أعداد القتلى والجرحى الكبيرة، لم تتم محاسبة أي مسؤول في البلاد، بحسب ما أكد، الاثنين الماضي، تقرير لمنظمة العفو الدولية.

ضحايا الاحتجاجات بالمئات، سقطوا برصاص حي في الرأس أو في أعضاء أخرى من أجسادهم، لكن أهاليهم ما زالوا ينتظرون عدالة لم تأتِ، كما يخضعون للترهيب والتهديد والملاحقات، بحسب ما أكد تقرير لصوت أميركا.

وتحدثت 5 عائلات ممن فقدوا أبناءهم خلال تلك التظاهرات عن خيبة أملهم ويأسهم من المطالبات التي رفعوها سابقا إلى المعنيين للتحقيق في مقتل أولادهم.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

الأمم المتحدة تُعبِّر عن قلقها إزاء قتل المدنيين في إقليم تيغراي الإثيوبي
وزير الخارجية الأميركي يتعمّد إهانة أردوغان عبر برنامج يتجاهَل لقاءه