قرر وزير الصحة، الحسين الوردي إعفاء طبيب ظهر في شريط فيديو يتسلم رشوة مقابل تسليم شهادة طبية، في مقاطعة مولاي رشيد في الدار البيضاء، وأحالت الوزارة المعني بالأمر على المجلس التأديبي, وأقر الطبيب، الذي تم توقيفه أمس السبت ، أمام لجنة تفتيش مركزية بتلقيه الرشوة، وعلى إثر ذلك صدر قرار التوقيف الفوري من طرف الحسين الوردي مع الإحالة على المجلس التأديبي, وجاء هذا القرار عقب قرار شمل ثلاثة أطباء الأسبوع الجاري بالإضافة إلى صيدلاني مركزي لتورطهم في استلام رشوة وإخلالهم بالواجب القانوني للمهنة.

وكان تقرير للجنة تفتيش مركزية، صدر عقبه إعفاء طبيبين في أغادير بعد أن تبث إخلالهم بالواجب القانوني للمهنة، وتلاعبهم في ملفات المرضى، وإحالتهم على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، بدون مبرر قانوني حقيقي، كما تم إعفاء طبيبة في مدينة العروي لنفس الأسباب, أما بالنسبة للصيدلاني، الذي كان يعمل في مدينة القنيطرة فقد تم توقيفه بسبب استمراره في بيع دواء انتهت مدة صلاحيته في 2012

وكرد فعل على توقيف أطباء أغادير وإحالتهما على المجلس التأديبي، أعلن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة،  في بيان لهم عن القيام بعدة إجراءات من بينها  عقد ندوة صحفية جهوية  لتنوير الرأي العام الجهوي والوطني ولتسليط الضوء على الإختلالات وفضح جميع أشكال الفساد الإداري والمالي الذي تتخبط فيه المنظومة الصحية في الجهة.

و أضاف البيان ، أن قرار الوزير هو عبارة عن “ حملة انتخابية سابقة لأوانها من أجل ولاية ثانية، خاصة وأنه  لم يحرك ساكنًا طوال فترة توقف القسم الجراحي في المستشفى الجهوي الذي يعرف غختلالات بنيوية بالجملة والتي دامت أكثر من عشرين يومًا، رغم أن الأطباء والممرضين دقوا ناقوس الخطر.

واستنكر المكتب الجهوي من خلال البيان ، قيام الوزير بإرسال لجان التفتيش لمجرد أن أحد أقارب شخصية نافذة في الحكومة الموقرة ينحدر من مدينة تارودانت دخل في مشادات كلامية مع أحد حراس الأمن الخاص بالمستشفى الجهوي, وأن هذا المواطن لم يستطع من الإستفادة من خدمات مصلحة الأشعة بالمستشفى الجهوي لسبب أن جهاز السكانير في المستشفى الإقليمي معطل منذ مدة ولم يتم إصلاحه لأسباب مجهولة“، كما اعتبر المكتب في بلاغه أن المسؤول الأول عن القطاع يحاول التستر عن الفشل الكبير للسياسة الصحية.

ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة إلى عقد جمع عام استثنائي جهوي يحضره كل أطباء الجهة بعد زوال يوم غد الإثنين 25 نيسان/أبريل، في قاعة الاجتماعات للمركز الجهوي للانكولوجيا، في أغادير، لمناقشة سبل الرد على قرارات الوزير التي وصفها الأطباء بـ“ التعسفية“ متوعدين بوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة في الجهة، وهدد باللجوء للقضاء للطعن في قرارات الوردي المتعلقة بالطبيبين.