أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال أن تفعيل أنشطة البنوك التشاركية في المغرب يستلزم إصدار مجموعة من المناشير التطبيقية للقانون المنظم لها، والتي ما تزال قيد الإعداد.
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي حول "حيثيات تأخر الترخيص للبنوك التشاركية في المغرب" وجهه المستشار عن فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية نبيل الأندلوسي، أن بنك المغرب قد تلقى طلبات اعتماد الأبناك الإسلامية من أجل عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان عند استكمال دراستها.
وأبرز بوسعيد أن تفعيل أنشطة البنوك التي رافقها الكثير من الجدل يستلزم اصدار المناشير التطبيقية للقانون البنكي الجديد، والتي يتم تحضيرها من طرف بنك المغرب قصد عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

ومن ضمن هذه المناشير منشور يحدد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية، وآخر يحدد المواصفات التقنية للمرابحة، والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وكيفيات تقديمها إلى العملاء.
كما تتطرّق المناشير المنتظرة لتفعيل البنوك الإسلامية إلى شروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، وكذا كيفيات تطبيق أحكام القانون البنكي على الأبناك التشاركية، وشروط وكيفيات سير صندوق ضمان الودائع وشروط رفع تقرير لبنك المغرب يخص مطابقة نشاط البنوك التشاركية لمقتضيات القسم الخاص بهذه المؤسسات.

وجدير بالذكر أن المصادقة على القانون المنظّم للبنوك التشاركية ، وهو القانون رقم 103-12 حول مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، قد تم شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014، وصدر شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015 في الجريدة الرسمية.

هذا في ما أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب في تصريحات متعددة على أن إخراج البنوك التشاركية إلى حيز الوجود لا يواجه أي "تماطل" من طرف البنك المركزي للمملكة، مؤكدا أن تأخر ذلك راجع في الرغبة في "إخراج منتوج جيد".