صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالميًا والأولى شرق أوسطيًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016، مقارنة مع المرتبة الـ 27 عالميًا في التقرير السابق الصادر عن البنك الدولي، والذي صنف الدولة في المرتبة 19 عالميًا في المتوسط خلال الفترة من 2010 وحتى 2016 على المؤشر ذاته. ووفقًا للمؤشر الذي تصدرته ألمانيا بنسبة أداء بلغت 100%، حصلت دولة الإمارات على نسبة 91,2% في نسخة عام 2016، مقارنة مع نسبة 81,3% في نسخة عام 2014 من التقرير، لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءًا في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك واستراليا والصين وكوريا الجنوبية ، وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويصنف التقرير الصادر بعنوان "إقامة روابط من أجل التنافس لعام 2016 الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد العالمي"، ترتيب 160 دولة على أساس عدد من العوامل بما في ذلك الأداء الجمركي، وجودة البنية التحتية، ودقة مواعيد الشحن التي يتزايد بروز أهميتها بالنسبة للتنمية.
    
ووفقًا للمؤشر، جاءت لوكسمبورج في المرتبة الثانية عالميًا بنسبة أداء بلغت 99,8%، تلتها السويد بنسبة أداء 99,3%، ثم هولندا بنسبة 98,8%، وسنغافورة بنسبة 97,4%، وبلجيكا بنسبة 9496,4%، والنمسا بنسبة 96,0%، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة بنسبة 95,2%، وهونج كونج بنسبة 95,1%، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة بنسبة 92,8%. وأظهرت نتائج المؤشر تراوح ترتيب دولة الإمارات في جميع المعايير التي يشملها المؤشر بين المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة عشرة، فيما تراوح مستوى النقاط بين 3,81 نقطة كحد أدنى و4,13 نقطة كحد أعلى. وعكست نتائج تقرير البنك الدولي كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية في الإمارات خلال العامين الماضيين على صعيد نقل البضائع وربط المنتجين والمستهلكين مع الأسواق الدولية في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت نتائج المؤشر تبوؤ الإمارات المرتبة 12 عالميًا في معيار الخدمات الجمركية، مقارنة مع المرتبة 25 في التقرير السابق، وذلك بعد أن حصلت على نتيجة بلغت 3,84 نقطة، فيما حصدت المركز الـ 13 عالميًا في معيار البنية التحتية اللوجستية مقارنة مع المرتبة 21 في تقرير 2014، بحصولها على 3,4، 07 نقطة، في حين جاءت في المرتبة السابعة عالميًا في الشحنات الدولية بحصولها على تقييم 3,82 نقطة، وصعدت إلى المركز 18 عالميًا في معيار جودة الخدمات اللوجستية والاختصاص، مقارنة مع المركز 31 في التقرير السابق بحصولها على تقييم 3,82 نقطة. وجاءت الدولة في المرتبة 18 عالميًا في معيار التتبع مقارنة مع المرتبة 24 سابقًا، بحصولها على تقييم 3,91نقطة.