منذ الأسبوع الماضي، بالكاد يمر يوم من دون أن تصدر تصريحات متناقضة بين المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول اتفاقية تجميد الإنتاج التي طال الحديث عنها لأكثر من اللازم، وفي كل مرة تهبط فيها أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين، يظهر مسؤول في إحدى دول أوبك، لينعش الآمال بوجود اتفاق، حتى ترتفع الأسعار، وبدأت أسعار نفط برنت في لندن في الهبوط مجددًا بعدما اخترقت حاجز 50 دولارًا بصورة مؤقتة في الأيام الماضية، ولكنها عادت للارتفاع الثلاثاء بعد أن تلقت دعمًا من تصريحات نشرتها "رويترز" عن مصدر أن إيران أبدت استعدادها للمشاركة في اجتماع الجزائر الشهر المقبل، وهو ما يعزز الآمال بمشاركتها في اجتماع غير رسمي لأوبك قد يؤدي إلى اتفاق حول تجميد الإنتاج.

ويبدو أن المضاربين في السوق يفضلون الأخبار التي من شأنها رفع أسعار النفط، والسبب في ذلك معروف، وهو أن المضاربات تبدلت الأسبوع الماضي وأصبح الكل يضارب على وصول النفط لأسعار أعلى وسط كل هذه التصريحات الصادرة من أوبك، والدليل على عدم اكتراث السوق بأي شيء آخر هو أن وكالة "داو غونز" نشرت الثلاثاء خبرًا بعد الخبر الذي نشرته "رويترز" على لسان مصدر يقول إن إيران لم تؤكد مشاركتها حتى الآن في اجتماع الجزائر، والأدهى من هذا، أن السوق لم تتفاعل كما ينبغي مع التلميحات الواضحة والصريحة الصادرة من العراق الثلاثاء على لسان رئيس وزرائها حيدر العبادي، والذي قال "إن بلاده لم تصل بعد إلى كامل حصتها في سوق النفط، مما قد يشير إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لرفع الأسعار".وأبلغ العبادي مؤتمرًا صحافيًا في بغداد، ردا على سؤال إن كانت الحكومة ترحب بمثل هذا الاتفاق، قائلا: "العراق ما ‬زال دون ما ينبغي أن ينتج، وقفزت أسعار النفط اثنين في المائة الثلاثاء لتعوض خسائرها المبكرة بعد أن قالت "رويترز" إن إيران تبعث بإشارات إيجابية بأنها قد تدعم تحركًا مشتركًا من أوبك لتعزيز السوق.وارتفع خام برنت 87 سنتًا، بما يعادل 1.8 في المائة إلى 50.03 دولار للبرميل. وكان السعر قد تراجع في وقت سابق 1.4 في المائة إلى 48.48 دولار. 

وقفز الخام الأميركي 70 سنتًا أو 1.4 في المائة، ليسجل 48.11 دولار، وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك والتي تزيد إنتاجها منذ رفع العقوبات الغربية في يناير (كانون ثان)، قد رفضت في أبريل (نيسان) الحضور للدوحة مع باقي المنتجين والانضمام إلى خطة لتثبيت إنتاج أوبك عند مستويات يناير. وانهار الاتفاق إثر ذلك بعد أن أصرت السعودية على انضمام إيران للتجميد. وقال مايكل لوين، أحد المتعاملين في السوق والذي يعمل في مصرف |سكوتيا بانك" لـ"بلومبيرغ": من الواضح أن هذه (الأنباء عن إيران) قد أثرت في السوق، إنها المضاربات؛ بل يمكن القول إنها أوبك تمارس ضغوطها.

وتجاهلت السوق كذلك تعليقات غولدمان ساكس على اتفاق تجميد الإنتاج الصادرة بالأمس، حيث قال المصرف الأميركي في مذكرة إن اتفاق تجميد الإنتاج لن يترك أثرًا كبيرًا على الإنتاج الفعلي للدول، كما أنه سيكون بمثابة الهزيمة الذاتية لأوبك؛ حيث إنها ستسمح لحفارات النفط الصخري المتوقفة بالعودة للعمل مجددًا مع ارتفاع وتحسن الأسعار.واستبعد غولدمان ساكس أي اتفاق للتجميد حاليًا، لأن العراق ونيجيريا وليبيا وهي الدول التي تعاني من اضطرابات في الإمدادات كلها أرسلت إشارات برغبتها في زيادة الإنتاج، ولكن المصرف لم يتوقع أن يعود أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من كل هذه الدول خلال النصف الثالث من العام الحالي.

وتوقع غولدمان ساكس أن يظل النفط في التداول عند مستويات بين 45 إلى 50 دولارًا حتى مطلع 2017، حيث من المحتمل أن تشهد السوق زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا بحلول العام المقبل، ولا تزال الصورة غير واضحة حول اتفاق تجميد الإنتاج رغم كل الأنباء عن إيران، حيث ذكرت "رويترز" في الخبر نفسه الثلاثاء نقلاً عن مصادر أنه رغم أن إيران لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في أي جهود جديدة، فإن طهران تبدو أكثر استعدادًا للتوصل إلى تفاهم مع منتجي النفط الآخرين.وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني "ستصل إيران إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات قريبا وبعدها يمكنها التعاون مع الآخرين".وأضاف: "بصفة عامة تفضل إيران أخذ مزيد من الإجراءات من جانب أوبك لا مجرد الاكتفاء بتثبيت الإنتاج عند مستوياته القصوى لجميع الأعضاء.

إذا كانت مسألة التثبيت هذه ستساعد على تحسين الأسعار فإن إيران ستسهم فيها".ولكنها نقلت عن مصادر أخرى أن المشاورات لا تزال قائمة بين الرياض وطهران، ولا يزال هناك عدم وضوح حول كثير من الأسئلة مثل عند أي مستوى سيتم تجميد الإنتاج هذه المرة. وحتى الآن لا يبدو أن كبار المحللين في السوق مقتنعون بوجود تغير في مواقف دول أوبك، حتى وإن كان المضاربون يريدون غير ذلك، نظرًا لأنهم تخلصوا من مراكزهم قصيرة الأجل وتبنوا مراكز طويلة الأجل على أمل تحسن الأسعار في الأشهر القادمة مع أي تحرك لأوبك.وبعيدًا عن كل المضاربات، فإنه من الواضح من التطورات الأخيرة، أن الكرة في ملعب إيران والسوق تنتظر معرفة قرار طهران. 

ونزلت أسعار النفط الثلاثاء مع تحذير "غولدمان ساكس" من أن مكاسب الخام في آب (اغسطس) بلغت الذروة وأن مقترحات تثبيت الإنتاج عند المستويات الحالية التي تقترب من معدلات قياسية لن تساهم في كبح التخمة في السوق، وسجل مزيج"برنت" الخام 48.86 دولار للبرميل بانخفاض 30 سنتاً أو ما يعادل 0.61 في المئة عن السعر في الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً أو ما يوازي 0.84 في المئة إلى 47.01 دولار للبرميل.

وقال محللون "إن الهبوط ناجم عن مكاسب مبالغ فيها للخام الشهر الجاري بلغت أكثر من 20 في المئة من بداية الشهر الحالي وحتى أواخر الأسبوع الماضي.

ومنذ ذلك الحين نزلت أسعار (برنت) أكثر من أربعة في المئة". وأكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لوكالة "رويترز" إن وزير النفط جبار على لعيبي طلب من شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج الخام والغاز الطبيعي وصادراتهما من أجل تعزيز إيرادات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وعقد لعيبي الذي تولى مسؤولية الوزارة في وقت سابق هذا الشهر اجتماعاً في بغداد مع شركات النفط العاملة في العراق.

وقال مصدر في المنظمة ان إيران ثالث أكبر منتج في المنظمة أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في الجزائر في أيلول (سبتمبر). ويجتمع أعضاء أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يشارك فيه المنتجون والمستهلكون في الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 أيلول.

وتقول مصادر إن "أوبك" ستحيي على الأرجح محادثات تثبيت مستويات الإنتاج في اجتماعها مع المنتجين من خارجها في الجزائر.

وأوضح مصدران حكوميان لـ "رويترز" إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016 - 2017 وحتى 2018 - 2019، وأضاف أحد المصدرين أن ما جرى الاتفاق عليه أخيراً مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاثة أعوام، وأن الخطة ستوصل الأسعار إلى ما يساوي 65 في المئة من الكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في العام الحالي و85 في المئة من التكلفة في 2017 - 2018 ثم  إلى 100 في المئة في 2018 - 2019.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو (تموز) 2014 في مستهل خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 في المئة، لكن الخطة توقفت خلال 2015 - 2016، ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 بليون دولار لأجل ثلاثة أعوام لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الموازنة وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

ووقعت باكستان اتفاقاً لشراء وحدة تخزين وإعادة تغييز عائمة لثاني مرفأ لاستيراد الغاز في البلاد. وذكرت مجموعة "بي دبل" السنغافورية في بيان أنها ستسلم الوحدة إلى "باكستان غازبورت ليمتد" في الربع الأخير من العام وستزود المرفأ الموجود في ميناء قاسم في كراتشي بخدمات إعادة التغيير من خلال اتفاق مدته 15عامًا.