أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين، في الرباط، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تُشكِّل مُحركًا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية وخلق الثروات ومناصب الشغل والابتكار التكنولوجي، وتساهم بشكل كبير في تعزيز جلب الاستثمارات على المستوى الوطني

وأوضح أوجار، خلال يوم دراسي نظمه فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بشأن "دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية"، أن دور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك للتنمية يحتم على مختلف الأطراف المعنية، حكومة وبرلمانا وفعاليات اقتصادية واجتماعية، العمل بشكل تشاوري لدعم هذه الأقطاب من الثروات والدفع بتنافسيتها في إطار مقاربة تشاركية.

وأضاف أن وزارة العدل، طبقا للرؤية الملكية في مجال العدالة وتعزيز مناخ الأعمال بالمملكة، تبنت مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي يكتسي أهمية خاصة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، في ضوء التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.

وبعد أن أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال النهوض بتنافسية الاقتصاد والمقاولة، أشار إلى هدف الحكومة الرامي إلى تحسين تصنيف المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لا سيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال "دوين بيزنس"، موضحًا أن الوزارة اشتغلت خلال الفترة الأخيرة على مخطط يروم بالأساس تبسيط المساطر الإدارية للمقاولة.
وسجل أن وزارة العدل تعمل بتشاور مع القطاعات المعنية لتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالمقاولات، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية للسجل التجاري تتيح الحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني لصاحب الطلب.

وشدد على أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في تحسين ترتيب المغرب في التصنيف السنوي وتعزيز مناخ الأعمال الذي سيكون له لا محالة تأثير إيجابي على الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

وذكر أوجار فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، بإعداد الوزارة لمشروع القانون 73.17 بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ووضع خدمة إلكترونية  تتيح الولوج إلى الوضعية المالية للمقاولات.

وأبرز رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب توفيق كميل، أهمية تشجيع المقاولات كأقطاب حقيقية لخلق الثروة، مؤكدا ضرورة ترجمة الجهود وإشراك كافة الأطراف المعنية لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

واستعرض الصعوبات التي تعرفها هذه المقاولات، والتي ترتبط على الخصوص بتمويلها وتكوين الموارد البشرية وتعزيز قدراتها.