أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي يرتقب أن يكون قد واصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2016 ، حيث يتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص سجل خلال هذه الفترة نموًا بـ 2,8% ، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 2,9 %خلال الفترة نفسها من عام 2015.

وأوضحت المندوبية في موجزها للظرفية لشهر يناير/كانون الثاني 2017، أنه في ظل ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 1,8، فإن هذا النمو كان مدعومًا بارتفاع المداخل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة تقدر ب 1,8% ، وزيادة تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,3% ، حسب التغير السنوي.

وأضاف المصدر ذاته أن السلع الاستهلاكية المستوردة ستستفيد من هذا التطور، والتي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر ب 16,5% ، حسب التغير السنوي.

ويرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر بـ 6,4% ، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زائد 8,7% ، خلال الفصل السابق، موضحة أن هذا التطور يعزي إلى استمرار تحسن الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز وزيادة تدفق القروض الموجهة للتجهيز بـ7,1% ، كما يتوقع أن يحافظ الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية على تطوره الإيجابي ، موازاة مع تحسن الطلب على العقار وارتفاع أسعاره ، وكذلك تحسن القروض الموجهة نحو العقار بنسبة تقدر ب 5,4%.

وينتظر أن يكون الاقتصاد الوطني قد حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر ب 1,2% ، حسب التغير السنوي ، عوض زائد 0,8 % خلال الفصل السابق ، ويعزي هذا التحول في الأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي، بعد تباطؤه في الفصل السابق.

وتتوقع المندوبية، أن ترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5% ، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9% ، خلال الفصل السابق، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تراجعها ب 12,3 %خلال الفترة نفسها.