يشارك وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، على رأس وفد هام، في الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تقام في الفترة ما بين 21 و23 نيسان/ أبريل الجاري في واشنطن.

وحسب المعطيات المتوفرة، أنه في إطار متابعة الالتزامات التي اتخذها المغرب خلال مؤتمر كوب 22 في مراكش، ترأس بوسعيد بصفة مشتركة مع البنك الدولي اجتماعًا لإطلاق أرضية الشراكة “كليمايت اكشن بيير تشاينغ”، التي تم إرساؤها بدعم من المغرب وبتعاون وثيق مع المؤسسة الدولية.

وتهدف هذه الأرضية، التي تجمع الوزراء المكلفين بالاقتصاد والمال في الدول الأعضاء، إلى تعزيز السياسات المالية المحلية لفائدة عمل المناخ، بما في ذلك سياسات الميزانية والمالية الضريبية ووضع أنظمة تخطيط الميزانية ونفقات الاستثمارات العمومية التي تشجع الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وقدم الوزير، في تدخل له، الجهود التي يبذلها المغرب، سواء في مجال التكيف أو التخفيف، مذكرًا في هذا الصدد بالجهود الهامة الجارية، تحت قيادة الملك محمد السادس، فيما يتعلق باحترام الالتزامات المتخذة برسم المساهمة الوطنية من المغرب للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 42% بالمقارنة مع حجم الانبعاثات المتوقعة في أفق 2030، كما دعا وزراء وممثلي البلدان الحاضرة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.

وشارك بوسعيد في اجتماع رفيع المستوى نظمه البنك الدولي بشأن تمويل المناخ، حيث اغتنم هذه المناسبة للدعوة إلى تقديم دعم دولي وحشد التمويلات الميسرة الطويلة الأمد، فيما قدم الخطوط العريضة لأهداف الإستراتيجية الاقتصادية المغربية وكذا المشاريع والإصلاحات التي يمكن دمجها في إطار “اتفاق المغرب” لتشجيع الاستثمارات الخاصة بما في ذلك في مجال البنيات التحتية، ودعا الشركاء إلى الانخراط أكثر في هذه المبادرة من أجل إعطائها المزيد من المصداقية.

على صعيد العلاقات مع الشركاء، تباحث بوسعيد على التوالي مع وزراء مالية فرنسا وغانا وغينيا كوناكري وكذا مع رئيس بنك التنمية لدول وسط أفريقيا، حيث تمحورت هذه الاجتماعات بالخصوص حول السبل والوسائل التي من شأنها تعزيز وإعطاء دفعة لعلاقات التعاون مع المغرب.