تؤكد الأجواء الساخنة التي تعيشها مدينة عدن، ولاسيما نقص الكهرباء الحاد فيها، مدى حاجة المواطن اليمني إلى دفعة اقتصادية تنعشه قليلا. ولا تعدو هذه الملاحظة إلا انعكاسا لما يصبو إليه المواطنون الذين أنهوا سنة واحدة بعد سيطرة الانقلابيين على محافظتهم.

وتتحرك الحكومة اليمنية في الاتجاهات كافة التي قد تحدث فارقا أفضل، وقد أجرت عشرات اللقاءات والاجتماعات، إلى جانب الخطوات المبدئية لإنقاذ الوضع في المناطق المحررة، ولعل أبرزها، استحداث المجلس الاقتصادي في محافظة عدن.

وكشف اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن، لـ"الشرق الأوسط" عن جملة أهداف ورؤى متعلقة بالمجلس، موضحا أبرز نقاط التركيز التي سيتخذها المجلس الاقتصادي في عدن، برئاسته،  والذي تتمثل مهامه في الإشراف العام على نشاط المؤسسات الاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع مستوى أداء المؤسسات وتنمية مواردها وضمان حسن استخدامها، إلى جانب عمل آلية تضمن تدفق موارد المؤسسات بانتظام إلى الحسابات المصرفية المعتمدة ومنها حساب السلطة المحلية.

وأكد المحافظ أن تشكيل مجلس اقتصادي للعاصمة المؤقتة عدن يأتي للمساعدة في حل الأزمات الاقتصادية المفتعلة من قبل الانقلابين، وتحسين مستوى الدخل الإيرادي، لافتًا إلى أن اجتماع المجلس سيكون بشكل دائم لمواجهة التحديات الاقتصادية كافة التي تواجه العاصمة عدن على حد قوله. وأوضح أن قرار إنشاء المجلس الاقتصادي في هذه المرحلة الحرجة يأتي بعد أن دمرت المؤسسات والمكاتب الإيرادية تدميرا ممنهجا، وقال: لقد "أصبحت المؤسسات مليئة بالفساد".

وقال الزبيدي إن المجلس يضع في أبرز أهدافه تحقيق ذلك. وأضاف: أن المرحلة التي تعقب مرحلة تثبيت الأمن والاستقرار في عدن والتي بذلت فيها السلطة المحلية جهودا كبيرة وحققت من خلالها إنجازات ملموسة في استتباب الأمن والاستقرار، وجب أيضا أن يولى العامل الاقتصادي أهمية مماثلة في هذه المرحلة، ولتحقيق المهام الاقتصادية وتحسين الإيرادات ولإشراك كل الكفاءات والمختصين جاءت أهمية تشكيل المجلس الاقتصادي لانتشال عدن من وضعها الاقتصادي المتدهور جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب.

ولفت الزبيدي إلى مهام أخرى للمجلس، ومنها إقرار آلية عمل منظمة للصرف من الميزانيات التشغيلية للجهازين المدني والأمني في عدن، فضلا عن عمليات الرقابة على مستوى أداء كل مؤسسة، إلى جانب رفع التقارير الدورية للحكومة على النمط الذي يقره المجلس.

وسيستعين المجلس بعدد من المختصين الأكفاء في سبيل إنجاز مهامه على أكمل وجه، وفقا للزبيدي، الذي جدد تأكيده بأن قرار تشكيل المجلس الاقتصادي لعدن جاء بعد سلسلة لقاءات مع الجهات الإيرادية ذات الاختصاص، آخرها الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ الزبيدي الأحد الماضي مع مديري ورؤساء المكاتب والهيئات والمؤسسات والمصالح الإيرادية في عدن والذي خرج بقرار تشكيل المجلس الاقتصادي لإدارة العملية الاقتصادية والتنموية والإيرادية والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تعيشها العاصمة المؤقتة والحيلولة دون تفاقمها واتساعها.

بدوره، وصف الدكتور سعودي علي عبيد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن تشكيل المجلس الاقتصادي في عدن الخطوة الضرورية والمهمة على طريق إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية في عدن والتي تضررت كثيرًا بسبب الحرب التي أشعلها تحالف صالح والحوثيين، وتسببت بتدمير كثير من البنية التحتية والمؤسسات، وتم تعطيل فاعلية مؤسسات أخرى على حد قوله.

واستطرد في حديث لـ"الشرق الأوسط" قائلاً: إنه بسبب استمرار الحرب، وبسب المركزية الإدارية والمالية التي كانت متبعة، فقد أثر ذلك كثيرًا على المناطق المحررة ومنها عدن، موضحًا بأن صعوبات كثيرة ما زالت تعاني منها عدن حتى الآن، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والإدارية والخدمية.

وأكد عبيد بأن تشكيل المجلس الاقتصادي في عدن يعتبر خطوة مهمة، مشيرا إلى أن أبرز المهام التي تنتظر المجلس هي الإسراع في إعادة تشغيل المؤسسات الاقتصادية والخدمية وكذا ضرورة إعادة تقييم المؤسسات الاقتصادية في عدن، إلى جانب تصحيح الوضع القيادي في إدارات المؤسسات الاقتصادية والخدمية وإعادة تأهيلها، وكذا دراسة الطرق الممكنة التي من خلالها يتم تفعيل نشاط أهم المؤسسات الاقتصادية الإيرادية من أجل تحسين النشاط الاقتصادي، وزيادة الإيرادات المالية للمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على إقامة وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة قادرة على المساهمة الفاعلة في رفد ميزانية عدن بالإيرادات المالية الضرورية.

ويضم المجلس الاقتصادي الذي تشكل برئاسة المحافظ عيدروس الزبيدي نخبة من الخبراء الاقتصاديين وأكاديميين من جامعة عدن وكفاءات متمكنة تعمل بعدد من المرافق والمكاتب الإيرادية في المدينة وتمتلك خبرات اقتصادية طويلة، حيث يهدف تشكيل المجلس إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المفتعلة من قبل الميليشيات الانقلابية من تحالف الحوثيين والمخلوع صالح.

وأكدت المتخصصة في الإدارة والاقتصاد الدكتورة ليلى قائد في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن الأزمات المفتعلة في عدن على حد قولها خلقت أجواء ساخطة وزادت من معاناة المواطنين في مجالات الحياة المختلفة، مضيفة: نحن إذ نقول أزمات مفتعلة كونها لم تكن حاضرة بهذه الحدة في الماضي القريب وإبان حرب الحوثي العفاشي الظالمة على عدن والجنوب، كما أضافت: نحن نؤيد ونبارك الخطوة الفاعلة في تشكيل مجلس اقتصادي للعاصمة عدن للمساعدة في حل الأزمات الاقتصادية المفتعلة من قبل دعاة الحرب وتحسين الدخل الإيرادي كون عدن والجنوب زاخرة بالموارد الاقتصادية والكوادر الاقتصادية النزيهة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من أجل تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الحياة الكريمة لأبنائنا، وسعيا وراء تحقيق الهدف المنشود في استعادة دولة الجنوب العربي لأننا أصحاب الأرض والعرض.

وأردفت ليلى قائد وهي أستاذة جامعية بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن بالقول: من جملة الأزمات المفتعلة في عدن والجنوب يمكننا تلخيص عدد من المعالجات تتمثل في تدعيم المجلس الاقتصادي بالخبراء والمستشارين والأكاديميين الاقتصاديين المشهود لهم بالنزاهة، وتزويد جهاز الاستخبارات بأحدث الأجهزة التقنية الاستخباراتية وبقيادات وكوادر جنوبية مؤهلة، وأيضًا توريد جميع الإيرادات إلى خزينة البنك المركزي في عدن في ظل سلطة محلية منفصلة عن السلطة المركزية في صنعاء.

كما شددت على إعادة التعيينات الإدارية والمالية في المرافق وفق معايير وضوابط مهنية، وكذا تعيين رئيس جامعة عدن كونها الصرح الأعلى في بناء القاعدة العلمية التي تخدم التنمية في بلادنا، ودعت إلى إنشاء صندوق مالي لدعم النظافة التي تعكس ملامح الحضارة للبلاد، مؤكدًا على ضرورة إجراء مسح بالعينة للأسرة في الجنوب لمعرفة جملة الخصائص الديموغرافية الخاصة فيها ومنها معرفة حجم ومعدل البطالة ليتم معالجته واستغلال الطاقات المهدورة لشبابنا، وكذلك إعادة تفعيل الأجهزة القضائية والرقابية والمحاسبية والإحصائية وغيرها بعيدا عن السلطة المركزية في صنعاء.