أوضح وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون، أن القانون الجديد رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يمثل آلية محددة في مشاريع التعمير في المغرب، ويقدم إصلاحات كبيرة على مستوى مساطر وممارسات ومراقبة الأوراش، وأبرز مرون في لقاءه مع مهنيي قطاع التعمير وأعضاء المجلس الجهوي لهيئة المهندسين، للنقاش حول المقتضيات الجديدة للنص القانوني رقم 12-66، أن هذا القانون الجديد يحمل امتيازات عدة لفائدة المهندس، الذي أصبح بمقدوره العمل بتشاور مع الفاعلين والشركاء، ضمنهم المقاولون والمهندسون الطبوغرافيون ومكاتب الدراسات، من أجل جودة وسلامة البناءات طبقا لقوانين التعمير والبناء.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني أنه في إطار المستجدات التي أتى بها هذا القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه المستجدات تفرض أيضًا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن المعلومات، لا سيما تلك التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.

وأبرز إدريس مرون، أيضًا أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات من الملك محمد السادس، سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصًا بانتشار السكن غير القانوني، مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء

وفيما يتعلق بالإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل المهندس والمهمة التي يضطلع بها، أوضح إدريس مرون أن المتدخلين كافة في المجال يتحملون المسؤولية، كما أشار إلى الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحًا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات سالبة للحرية.

ويشتمل هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو/حزيران 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.