فضح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، عيوب مراكز الاستثمار، التي لم تعد قادرة على القيام بدورها في دعم المقاولين، ومسايرة التطورات التي تهم المقاولات، خلال ترأسه صباح يوم الأربعاء الاجتماع الثاني للمراكز المحلية للاستثمار، معتبرا أن هذا"اللقاء شكل فرصة لتشخيص واقع المراكز المحلية للاستثمار من جهة، ومناقشة التحديات التي ستواجه هذه المراكز واعتماد سياسة اللاتمركز من جهة أخرى".

وأكد العثماني، على مواصلة التفكير في ورشات تجديد المراكز المحلية للاستثمار لما لها من أهمية في دعم المقاولة وتحريك عجلة الاستثمار على المستوى المحلي، وأيضا في مواكبة المستثمرين، مبرزًا أن هذه المراكز لم تعد قادرة على أن تقوم بالأدوار نفسها التي من أجلها أنشئت منذ حوالي 15 عامًا، سواء تعلق الأمر بإطارها المؤسساتي أو بالنسبة إلى باقي التطورات المسجلة، وشدّد رئيس الحكومة على أن الهدف حاليا هو إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار دفعة جديدة، مضيفا "وإذا كانت مراكز الاستثمار الجهوية تعد آلية من آليات إنعاش الاستثمار على مستوى الجهات، فإن الواقع يفرض ضرورة إصلاحها، والعمل على تجاوز مختلف المعيقات التي تحول دون اطلاعها بالمهام التي من أجلها رأت النور، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المستثمرين، ومواكبتهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتجميع الخدمات تسهيلا لمأمورية حاملي المشاريع".
وسبق للعثماني أن تعهّد على إعداد تصوّر جديد لمراكز الاستثمار المحلية عقب القرارات الملكية الأخيرة، مشددًا على تنفيذ التعليمات الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية مراكز الاستثمار، وكشف رئيس الحكومة المغربية، اعتكاف لجنة منالمجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية لإنجاز رؤية جديدة، موضحًا أن اللجنة، التي تضم المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، ستعكف خلال شهرين على إعداد تصوّر للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار، وإنجاز تقرير ضاف بشأن الخلاصات والتوصيات والرؤية الجديدة التي ستحدد  أدوار ومهام المجالس المحلية للاستثمار مستقبلا.  
واستحضر  العثماني الأدوار التي قامت بها مراكز الاستثمار منذ 15 عامًا من تأسيسها في مجال الاستثمار، مشددًا على ضرورة إعطاء هذه المراكز ديناميكية جديدة أكثر فعالية في تشجيع الاستثمار إذ أنه، "بناء على التعليمات الملكية، أعد رئيس المجلس الأعلى الحسابات تقريرا حول المراكز الجهوية، كما شرعت وزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى في إعداد دراسات حول الموضوع بهدف منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في  تشجيع الاستثمار".
وأوضح العثماني  أن اللجنة المنعقدة ستعكف على بلورة رؤية لإصلاح هذه المراكز ولتوجيهها لتقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات، مضيفًا أنّه "خصوصا أننا اليوم فتحنا ورش الجهوية المتقدمة، مع ما لها من أهمية بارزة لإنعاش التنمية وللرفع من مستوى هذه المراكز حتى تضطلع بأدوارها"، واستنادا للرؤية الملكية بشأن الاستثمار، وانطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي، قال رئيس الحكومة "إننا غالبا ما نقول إن تشجيع الاستثمار وإنعاشه يعتبر المدخل الأكبر لإنتاج الثروة، ولرفع نسبة النمو، وحل معضلة العمل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، هذه كلها تحديات"، يضيف رئيس الحكومة "يمكن تجاوزها عن طريق آلية تعزيز الاستثمار". 
يذكر أن اجتماع اللجنة، الذي حضره عدد من الوزراء،  تميز بعرض قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، كما تميز اللقاء بتدارس منهجية عمل اللحنة في المراحل المقبلة، من أجل الدفع  إلى الأمام بالاستثمار على المستوى الجهوي، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار.