في أول مؤشرات من نوعها تقيس التأثير الحقيقي لنتائج التصويت البريطاني في يونيو/حزيران الماضي، سجّل معدل التضخم تسارعا في يوليو/تموز المنقضي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مدعوما بزيادة أسعار النقل والخدمات الفندقية والمشروبات الكحولية، في الوقت الذي أرجع فيه محللون تسارع التضخم إلى تدني سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي تسبب في رفع أسعار بعض المنتجات المستوردة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، أمس الثلاثاء، إن معدل التضخم في يوليو وصل إلى 0.6 في المائة بوتيرة سنوية، بعد تسجيل 0.5 في المائة في يونيو، وأكد المكتب في بيان أنه ليس هناك تأثيرات مباشرة من "البريكست"، لكن بيانات أمس أظهرت أن الشركات قد تضررت من ارتفاع أسعار المدخلات بسبب ضعف الإسترليني؛ الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من الضغوط التضخمية في الشهور المقبلة.وفاق معدل التضخم في يوليو بقليل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا عن ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة، وفق متوسط وضعته وكالة بلومبرغ، وأوضح مكتب الإحصاءات أن التضخم نجم عن "عدة قطاعات، أبرزها الفنادق والمطاعم"، وهو القطاع الذي كانت له أكبر مساهمة في ارتفاع الأسعار على مدى سنة، كما نجم ارتفاع أسعار الاستهلاك عن الكحول والتبغ والتربية ووسائل الاتصالات، في المقابل، واجه التضخم تراجع أسعار المشروبات غير الكحولية.وقال مايك بريستوود، المسؤول عن الأسعار في مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني: "لم يظهر أي تأثير واضح على بيانات أسعار المستهلكين أمس، عقب نتائج الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي".

في الوقت ذاته يخشى مدخرو ومستثمرو المعاشات التقاعدية من تفاقم الأوضاع في بريطانيا وضعف العملة التي تزيد من احتمالات ارتفاع معدلات الخسارة، وفي استطلاع أجرته "الشرق الأوسط" في عينه قوامها 15 خبيرا ومحللا من كبار المتعاملين بالسوق، يتوقع المحللون أن الأجور ستفشل في مواكبة ارتفاع الأسعار العام المقبل، مما سينعكس على معدل الدخول الحقيقية الذي سيشهد هبوطا مرة أخرى.

وقفز مؤشر أسعار التجزئة بنحو 1.9 في المائة في يوليو/تموز من 1.7 في المائة في الشهر الأسبق، وارتفعت أسعار المواصلات بنحو 1.6 في المائة في يوليو، مقارنة بارتفاع بنحو 1.2 في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنحو 0.5 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنحو 0.4 في المائة مقارنة بارتفاع بنحو 0.1 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.في حين شهد البنك المركزي البريطاني بعض الارتياح بعد ظهر أمس، بعدما نجح في شراء جديد للسندات بقيمة 1.7 مليار إسترليني بمدد طويلة الأجل، على العكس عمليات شراء البنك الأسبوع الماضي، الذي فسره البنك بأن برنامج التحفيز الكمي على المسار الصحيح.

وقال فرانسس أوروا، المحلل الاقتصادي، في حديثه لـ"الشرق الأوسط"، من المرجح أن يلي ضعف الجنيه زيادات أكبر من خلال ارتفاع تكاليف أسعار السلع، مضيفا أن قرار ترك الاتحاد الأوروبي كان تهديدا حقيقيا لفرص العمل والنمو.وأكد أوروا أن على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة لضمان حماية مواطنيها من تحمل تكلفة أعباء البريكست، فيجب التحرك لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وبناء منازل جديدة والإعلان عن خطط لمزيد من السكك الحديدية عالية السرعة وإعطاء الضوء الأخضر لمشروع المدرج الثالث في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.وارتفع الإسترليني، أمس، من أقل مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو، ومن أدنى مستوى له في خمسة أسابيع أمام الدولار، بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى قليلا من التوقعات.

وسجّل الإسترليني أعلى مستوى له في الجلسة مقابل الدولار عند 1.2994 دولار مرتفعا بنحو 0.8 في المائة مقارنة مع 1.2937 دولار قبل البيانات، وكانت العملة البريطانية قد سجلت أقل مستوى لها في خمسة أسابيع عند 1.2865 دولار مساء الاثنين الماضي. واستقر اليورو عند 86.82 بنس بعدما سجّل 87.09 بنس قبل صدور البيانات، وسجّل اليورو أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 87.245 بنس في وقت سابق في تعاملات لندن.