نظم التكتل النقابي الذي يضم نقابات التربية والصحة وبعض المستخدمين في الإدارات العمومية، الأحد، وقفة إحتجاجية وسط العاصمة الجزائرية لمطالبة الحكومة الجزائرية بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

ونظمت الوقفة الإحتجاجية ، بالقرب من البريد المركزي ، بعد أن فرضت القوات الحكومية الجزائرية طوقًا أمنيًا مشددًا، لمنع المحتجين من الوصول إلى البرلمان الجزائري ، للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية تزامنًا مع الشروع في مناقشة قانون التقاعد الجديد.

ووضعت قوات الأمن الحواجز الأمنية لمنع وصول المحتجين أمام مقر المجلس الشعبي الوطني تنديدًا بتعديل قانون التقاعد.

ورفع المحتجون، خلال هذه الوقفة شعارات تطالب بالإبقاء على نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، معتبرين إياه "مكسبًا لا يمكن التنازل عنه".

وقد شارك في هذه الوقفة إلى جانب أعضاء النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل، نواب من كتلة الجزائر الخضراء وحزب العمال الجزائري وجبهة القوى الاشتراكية تضامنًا مع المحتجين.

وقال المكلف بالإعلام للاتحاد الجزائري لعمال التربية والتكوين، وأحد المشاركين في الوقفة مسعود لعمرواي ، في تصريحات صحافية، الأحد، إن العديد من قيادات النقابات المشكلة للتكتل النقابي تعرضت للإعتقال ، كما أن مقرات نقابات التكتل في حصار من طرف مصالح الأمن، بالإضافة إلى التضييق على مداخل العاصمة من جميع الجهات ، الأمر الذي أدى إلى حدوث اختناقًا كبيرًا في حركة المرور ، لثني الوافدين من دخول العاصمة والمشاركة في الوقفة الإحتجاجية.

ومن جهتها أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وتعتبر أبرز تنظيم حقوقي في  الجزائر هذه الممارسة التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في الإحتجاج السلمي.

وأشار هواري قدور إلى أن حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديمقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني و النقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي.