شهد قطاع السيارات في المغرب "ثورة" صناعة"، الذي يهدف إلى تحقيق 10 مليار يورو في أفق 2020. ووصل القطاع إلى 345 ألف سيارة في 2016 و6 مليار يورو كرقم معاملات، 85 في المائة منها تم إنجازها في الخارج، أصبحت صناعة السيارات أول قطاع مصدر في المملكة، مضيفة أن المغرب يستقبل سنويا عشرات المعامل الجديدة ويقوم بتوسيع أخرى.

وأظهرت نتائج دراسة حول مجالي التكوين والشغل، أن نحو 26 مهنة من أصل 40 من مختلف المهن، التي يحتضنها قطاع صناعة السيارات، ستولد احتياجات جديدة من الكفاءات بحلول عام 2017.

وأوضحت الدراسة، التي تندرج في اطار مشروع "الحكامة في مجال التكوين المهني من أجل توظيف مثالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، المدعم من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يهم نظام التكوين المهني في جهة طنجة تطوان، أن القطاعات الفرعية المرتبطة بصناعة السيارات ستكون في حاجة إلى استقطاب عدد كبير من اليد العاملة المؤهلة، لتلبية الحاجيات الصناعية والإنتاجية للقطاع.

وأشارت الدراسة إلى أن ما بين أربع وست مهن "ناشئة" ترتبط بالقطاعات الفرعية لصناعة السيارات، تتطلب كفاءات خاصة في مجالي الإنتاج والتأطير للتجاوب، مع التطورات التكنولوجية المرتبطة بمختلف عمليات ومستويات الإنتاج.

وتتوقع الدراسة بخصوص فرص العمل المتاحة في قطاع صناعة السيارات، خلق المئات من مناصب الشغل في مجال صناعة الأسلاك وتطوير قطع الغيار الهيدرولية للسيارات، ومكونات تجميع المحركات، وحقن البلاستيك والإلكترونيات والمطالة والصباغة، مشيرة إلى أن عملية تناوب العنصر البشري في القطاعات الفرعية محدودة ولا تغطي إلا نحو 2,8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة.

وتمت الاشارة بالمناسبة إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية قطاع التكوين المهني في مجال صناعة السيارات، وتجويد التكوين في المجال وكذا تكوين المكونين ،حتى يطلع قطاع صناعة السيارات ،بمختلف فروعه الإنتاجية، بدوره المهم في التنمية الاقتصادية على المستويات المحلية والوطنية، مع الاهتمام موازاة مع ذلك بالوسائل الضرورية، لتلبية الاحتياجات المتصاعدة لسوق العمل وتعزيز جاذبية المقاولات المغربية.