أكدت دراسة اقتصادية للبنك الدولي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في دول شمال أفريقيا، استمرار الفوارق الكبيرة من حيث الأجور بين الجنسين في المملكة المغربية، وذلك على غرار باقي الدول المغاربية، وأشارات الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من بين أكبر المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة.
 
وأوردت دراسة البنك الدولي أن متوسط الفرق في الأجور بين الرجال والنساء في المغرب يصل إلى 30%، لصالح الرجال؛ وذلك حتى في حالات يكون فيها الطرفان معا يتوفران على المؤهلات العملية والخبرات العملية نفسها، كما أن وصول النساء إلى الوظائف العمومية يبقى غير متكافئ لصالح الرجال، وتمثل النساء 39% من الموظفين العموميين؛ من بينهن 68% من الأطر.

وكشفت الدراسة أن نسبة النساء اللاتي تمكَّن من الولوج إلى الخدمات المالية تبلغ 13%، علما أن هذه الخدمات تتركز أساسًا في فتح حساب بنكي؛ بينما تبقى الخدمات الأخرى، من قبيل الادخار والاقتراض والاستثمار، بعيدة عن النساء، في المقابل، فإن المعدل العالمي لوصول النساء إلى الخدمات المالية يصل إلى 47%؛ وهو ما يشير إلى أن المغرب ما زال بعيدا عن المستوى العالمي.

وتؤكد المؤسسة أن الرفع من وصول النساء إلى الخدمات البنكية والمالية سيسهم في الرفع من الناتج المحلي لأي بلد بنسبة 47% بحلول 2025. وتبقى المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمويلها هي الوسيلة التي باتت معتمدة في العديد من الدول، من أجل الرفع من وصول النساء إلى الخدمات المالية.

وعموما، فإن معطيات المؤسسة الدولية تظهر أن مشاركة النساء في اليد العاملة، سواء في القطاع العام أو الخاص، تبقى ضعيفة مقارنة بحضور الرجال، وتمثّل نحو 20% مقابل 80% للرجال؛ وهي نسبة منخفضة مقارنة مع دول في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما هو الحال بالنسبة إلى مصر والإمارات وقطر، بينما يبقى المعدل الأقل هو المسجّل في المملكة العربية السعودية واليمن.