نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية، قائلًا إنها "تزعم أن المكتب يعتزم تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهمًا عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017".

وأوضح المكتب أنه "ينفي هذه الأخبار، ويود التأكيد لزبائنه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير"، مضيفًا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب "سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا".

وكان نشطاء تداولوا الخميس، خبرا عن عزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إقرار غرامة مالية، ونشروا إعلانا لإحدى وكالات المكتب، يؤكد أنه ستطبق غرامة عن  كل من تأخر  في أداء فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب أو الطاقة الكهربائية ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني 2017. وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، عن سخطهم من هذه الزيادة.

يُذكر أنه في إطار تطوير وتحسين عمليات معايرة ومراقبة العدادات المائية، في المدن والمراكز التي يتدخل فيها، أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن إنشاء مختبر لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ذات العيار الصغير من حجم 15 إلى 40 مم، وذلك في مقر قسم المعامل المركزية التابع للمكتب في عين البرجة في الدار البيضاء. وأوضح المكتب، أن هذا المختبر يحتوي على وحدة للمعايرة مجهزة بآليات متطورة تعتمد التكنولوجيا الرقمية الحديثة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع، تبلغ تكلفته 5 ملايين درهم، يأتي في إطار المجهودات التي يبذلها المكتب من أجل اقتصاد الماء وتحسين مردودية المنشآت الخاصة بإنتاج وتوزيع الماء للشرب.