عقدت اللجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير، والمكونة من الأردن ومصر وتونس والمغرب، اجتماعها الرابع في العاصمة التونسية، بحضور رؤساء إدارات وسلطات الجمارك في الدول أعضاء الاتفاقية، لمناقشة موضوعات التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك في الدول الأربع، تحقيقًا لأهداف اتفاقية أغادير. وذكرت الوحدة التنفيذية للاتفاقية، التي تتخذ من عمَّان مقرًا لها، الخميس، أن الاجتماع يمثل حدثًا مهمًا وتتويجًا لمسيرة ما يقرب من أربع سنوات منذ انطلاق أعمال اللجنة الجمركية المشتركة، في عام 2014، والتي شهدت إنجاز عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين الدول الأربع.

وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية، فخري الهزايمة، إنه مسيرة اللجنة منذ انطلاق أعمالها شهدت تنفيذ عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير، من بينها التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول الاتفاقية، والتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيًا بين جمارك دول الاتفاقية، مشيرًا إلى العمل على الكثير من الموضوعات الجمركية المهمة خلال المرحلة الماضية، والتي تتمثل في المشغل الاقتصادي المعتمد، والمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر، والتقييم الجمركي والغش في القيمة، لافتًا إلى تنظيم ورشة عمل متقدمة عن تلك الموضوعات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.

ونوه بأن الوحدة الفنية قامت، على هامش ورش العمل والاجتماعات الفنية لمسؤولي الجمارك، بتنظيم زيارات ميدانية للإدارات المعنية بالمشغل الاقتصادي المعتمد في دول اتفاقية أغادير، والإدارة المعنية بالمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر في المغرب، والإدارة المعنية بالتقييم الجمركي والغش في القيمة في الجمارك التونسية، بالإضافة إلى إصدار أدلة عملية عن إجراءات التصدير والاستيراد، وقواعد المنشأ، والاستيراد والتصدير تستخدم كمرجعية سهلة من قبل المصدرين والمستوردين للاستفادة من المميزات التي توفرها اتفاقية أغادير.