الرياض - المغرب اليوم
شهدت جلسات اليوم الثاني من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي يقام في مدينة جدة تحت شعار "من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة"، الكشف عن 8 فرص استثمارية في قطاع الحج والعمرة بتكلفة تصل إلى 160 ألف دولار.
وقال أحمد الزايدي، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، في جلسة بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطاع الحج والعمرة"، إن الهيئة أطلقت الحزمة الأولى من الفرص الاستثمارية التي تشمل 8 مشاريع استثمارية كبرى، وهي مشاريع تطوير المواقع التاريخية في جبل النور وجبل ثور في مكة المكرمة وجبل الرماة وقصر عروة بن الزبير في المدينة المنورة، وذلك بتكلفة متوقعة تصل إلى أكثر من 425 مليون ريال سعودي (113.3 ملايين دولار)، لافتا إلى أن عمليات التطوير ستشمل إقامة متاحف ومحلات بيع الهدايا ومكاتب للنقل المواصلات ومطاعم وخدمات السيارات واستراحات، إضافة إلى مكاتب سياحية ومتاجر متعددة الأغراض.
وأشار إلى مشروع إنشاء مركز تجاري متخصص لعرض منتجات "صنع في مكة" و"صنع في المدينة" مقرة في مكة المكرمة بتكلفة تزيد على 175 مليون ريال سعودي (46.6 ملايين دولار) ويهدف إلى دعم وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية، ومنتجات الأسر المنتجة الحرفية وصناعة الأطعمة والمعجنات والحلويات، وكذلك الخدمات اللوجيستية، وإقامة مركز لتقديم الدورات التدريبية لتأهيل مقدمي الخدمات الإنتاجية الحرفية واليدوية ووسائل التسويق والبيع.
واستعرضت الجلسة مزايا مشروع مصنع الأطعمة المخصصة للحجاج الواقع في جنوب مزدلفة بتكلفة تقدر بأكثر من 90 مليون ريال (24 مليون دولار) بهدف تعزيز وتطوير صناعة الغذاء والتغليف وإنتاج وصناعة الوجبات والمعجنات والحلويات والمشروبات، كما استحوذ مشروع تطوير بوابة مكة المكرمة على اهتمام الحضور نظراً لموقعه الاستراتيجي خارج منطقة الحرم المكي بتكلفة تزيد على 130 مليون ريال (34.6 ملايين دولار) ويضم مواقف سيارات ومحطات بترول واستراحة ومركز تجاري.
وسلطت الجلسة الضوء على مشروع محطة المدينة الواقع في قلب مكة المكرمة، وتقدر تكلفتها بأكثر من 85 مليون ريال (22.6 ملايين دولار)، ويتضمن المشروع إنشاء مباني خدمات ومرافق ومستودعات تخزين ومركز تجاري، إضافة إلى مشروع خدمات الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقدم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار أو الميناء وتنقلهم بالمشاعر حتى العودة، وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 26 مليون ريال (6.9 ملايين دولار).
واختتمت الجلسة نقاشاتها باستعراض مزايا مشروع تطوير المواقيت (ميقات قرن المنازل) بتكلفة تفوق 50 مليون ريال (13.3 ملايين دولار)، ومشروع مصنع إدارة المخلفات الناتجة عن الهدي والأضاحي بتكلفة زادت على 80 مليون ريال (21.3 ملايين دولار) ويقع في مكة المكرمة ويعمل على إدارة مخلفات الأضاحي والهدي لإعادة صناعة بعض منتجات اللحوم، وتطوير السماد الزراعي.
وفي لقاء مفتوح خلال المنتدى، تحدث الدكتور محمد بنتن، وزير الحج والعمرة، عن أبرز الفرص الاستثمارية في مجال خدمة ضيوف الحرمين. وقال: "الإرشاد في المشاعر المقدسة فكرة تطويرية وفرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها".
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح فرص الاستثمار في شركات العمرة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تشجيعا لصغار المستثمرين، وجهّزت وأعدت دراسات الجدوى الخاصة بسبل تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وخصص المنتدى جلسة بعنوان: "كيف يمكن لرؤية المملكة 2030 تلبية الاحتياجات الناشئة للحجاج" وأخرى بعنوان "الاستثمارات في قطاعات النقل والطاقة"، بحضور مجموعة من المتحدثين من رواد الاستثمار والهيئات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الحج والعمرة.
وبيّن اللواء سليمان اليحيى المدير العام للجوازات، أن الجوازات وفرت 144 كونترا بمعدل خدمة إنهاء الإجراءات يصل إلى 40 ثانية لكل حاج ومعتمر، إضافة إلى وجود أجهزة للترجمة الفورية والترحيب بلغات الحجاج والمعتمرين وأجهزة للتعرف على الأشخاص ببصمة العين.
وأشار هندي السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون الفنية والمالية، إلى توجه الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن لدى الوزارة خطة دعم بمبلغ يصل إلى 100 مليار سعودي (26.6 ملايين دولار)، كما تم إنشاء مكتب لإدارة المشاريع القائمة والإشراف عليها ومتابعتها، ومنها مشروع تأهيل وتطوير بئر زمزم بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ورئاسة الحرمين الشريفين.
وكشف المهندس هشام حمامي، مستشار وزير الحج والعمرة المشرف على تقنية المعلومات، عن العمل على بناء منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات للحجاج والمعتمرين.
كما أقيمت جلسة أخرى لمناقشة الاستثمارات في قطاعات النقل والضيافة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حضرها عبدالحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسلطان مفتي وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، وياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، وعبدالله الريمي المساعد رئيس لهيئة العامة للطيران المدني لشؤون المطارات.
وناقشت الجلسة أهمية دعم وتشجيع الشركات الوطنية لتصبح علامات تجارية رائدة في مجال الضيافة على الصعيد الدولي، وأوصت الجلسة بضرورة تعزيز جهود التكامل بين قطاع الضيافة مع غيرها من القطاعات مثل الأمن والنقل وجميع القطاعات المكونة لصناعة الحج والعمرة.
وبشأن سُبل رفع الطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات المرتبطة بموسم الحج والعمرة، وعوامل تحفيز الاستثمار في قطاع النقل وباقي القطاعات المشكلة لمنظومة الحج والعمرة، حددت الجلسة ستة قطاعات جاذبة للاستثمار في هذا المجال، هي: البحوث والدراسات والاستشارات في مجال اقتصاديات النقل الذكي، والدعم اللوجيستي بالخدمات المساعدة لأعمال النقل ومتطلباته، والبنية التحتية مثل المسارات وجسور المشاة ومراكز التفويج، والنقل البري والجوي والنقل الذكي، والتقنيات والبرمجيات عبر التخطيط وإدارة الأساطيل وبرامج التتبع الملاحية والإرشاد والتطبيقات الذكية، والتشغيل والصيانة للمحطات والشحن ونقل الأمتعة وخدمات الطعام.