ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية أذار/ مارس 2018 إلى 1.850 تريليون ريال في مقابل 1.827 تريليون ريال نهاية شباط/ فبراير الماضي بنسبة ارتفاع 1 في المئة، فيما تراجعت إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنسبة 3 في المئة عما كانت عليه نهاية مارس 2017 عندما بلغت 1.907 تريليون ريال.

وتوزعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 5 بنود، أبرزها "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" التي استحوذت على 65 في المئة من إجمالي تلك الاحتياطات، ما يعادل 1.206 تريليون ريال نهاية مارس 2018 في مقابل 1.195 تريليون ريال نهاية فبراير الماضي بنسبة ارتفاع 1 في المئة، وفي مقابل 1.303 تريليون ريال نهاية مارس 2017 بنسبة تراجع 7 في المئة.

أما بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" فاستحوذ على 33 في المئة من الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية مارس الماضي ما يعادل 606 بلايين ريال، في مقابل 594 بليون ريال نهاية فبراير الماضي بزيادة نسبتها 2 في المئة، في مقابل 567 بليون ريال نهاية مارس 2017 بنسبة تراجع 7 في المئة.

وبالنظر إلى بند "حقوق السحب" فنجد أنه استحوذ على 2 في المئة من الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية مارس الماضي ما يعادل 31 بليون ريال، في مقابل 30.3 بليون ريال نهاية فبراير الماضي بزيادة نسبتها 1 في المئة، في مقابل 28 بليون ريال نهاية مارس 2017 بنسبة زيادة 10 في المئة او ما يعادل 3 بلايين ريال.

أما بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" فبلغ في نهاية مارس الماضي 5.77 بليون ريال في مقابل 5.74 بليون ريال نهاية فبراير الماضي بنسبة زيادة 1 في المئة وفي مقابل 7.2 بليون ريال نهاية مارس 2017 بنسبة تراجع 20 في المئة، ويطرأ أي تغيير على "النقد الذهبي" الذي استقر عند 1.624 بليون ريال.

وخلال الأعوام الـ10 السابقة ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج في نهاية 2017 إلى 1.862 تريليون ريال في مقابل 1.146 تريليون ريال نهاية العام 2007 بنسبة زيادة 62 في المئة، ارتعفت معًا الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج إلى 1.239 تريليون ريال في مقابل 791 بليون ريال نهاية 2007 بنسبة زيادة 57 في المئة، أما أكبر زيادة خلال تلك الفترة فكانت لبند "حقوق السحب" وبلغت 984 في المئة عندما ارتفعت حقوق السحب إلى 29.3 بيون ريال نهاية 2017 في مقابل 2.7 بليون ريال نهاية 2007.

وصعد بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" إلى 585 بليون ريال نهاية 2017 في مقابل 349 بليون ريال نهاية 2007 بنسبة زيادة 68 في المئة، وارتفع بند الذهب النقدي من 756 مليون ريال نهاية 2007 إلى 1.624 بليون ريال نهاية 2017 بنسبة ارتفاع 115 في المئة، وقفز بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 5.77 بليون ريال في مقابل 2.74 بليون ريال نهاية 2007 بنسبة ارتفاع 111 في المئة.

وخلال الأعوام الـ10 الأخيرة جاءت أكبر زيادة في إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية عام 2008 بنسبة بلغت 45 في المئة عندما بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 1.659 تريليون ريال في مقابل 1.146 تريليون ريال نهاية العام 2007، وجاءت ثاني أكبر زيادة في عام 2011 بنسبة بلغت 22 في المئة عندما بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 2.04 تريليون ريال في مقابل 1.669 تريليون ريال نهاية 2010، بينما بلغت أكبر نسبة تراجع في الأصول الاحتياطية 16 في المئة نهاية العام 2015 عندما بلغت 2.311 تريليون ريال في مقابل 2.746 تريليون ريال نهاية 2014.