كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، أنّ الكثافة الطبية وشبْه الطبية متدنّيّة في المغرب، إذ تسجّل نسبة 6.2 أطباء لكلّ 10 الآف نسمة، مقابل 7.5 في منطقة الشرْق الأوسط وشمال أفريقيا. وأبرز في تقريره أن هناك نسبة 8.9 ممرضًا فقط لكل 10 الآف نسمة، معتبرا هذه النسبة "غير كافيّة إلى حدٍّ كبيرٍ". وأشار التقرير إلى أنّ ما يفاقم الوضْع أنّ أكثر من 45 في المائة من الأطبّاء المغاربة يتمرْكزون في محْوَر الرّباط والدار البيْضاء.

وبخصوص العلاجات الصحية الأساسية، كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها عرفت تزايدا طفيفا على مستوى البنيات التحتية الاستشفائية، حيث بلغ عدد المؤسسات الاستشفائية ما مجموعه 2.759 مؤسسة، وعدد الأسرة الاستشفائية 27.706 خلال سنة 2015.

وفيما تراجعت نسبة وفيات الأطفال التي سجلت 30 حالة وفاة بالنسبة إلى كل ألف ولادة ، أوضح أن "جهودا لا يستهان بها" بذلت في مجالِ الحد من وفيات الأمهات ووفيات الأطفال، التي تقلصت إلى أكثر من النصف خلال الفترة ما بين 2004 و2010، لتصل إلى 112 بالنسبة إلى كلّ 100 ألف ولادة حيّة؛ إلا أنّ التقرير أكد أنّ الفوارق لا تزالُ قائمة ما بين الوسط الحضري والوسط القروي في هذا المجال.
وانخفض عددَ الحالات الجديدة للإصابة بداء السّل إلى 82 حالة لكلّ 100 ألف نسمة في 2014، مقابل 113 حالة في 1990، ولا يزال محدودًا، "حيث إنّ معظم حالاتِ الإصَابة بداءِ السل تسجل في المدن، بما فيها المدن الكبْرى، مَعَ كل ما يتّصل بذلك منْ مخاطِر متعلقة بالانتشار الواسِعِ للعدوىط.
وبخصوص انتشار فيروس "السيدا" في المغرب، قالَ التقرير إنه لا يزال متدنّيّا في صُفُوف عُمُومِ السّاكنة، حيث تصل نسبة حاملي الفيروس إلى 0.14 في المائة من مجموع السكان، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 16 في المائة، ما بين 2001 و2014.

ونوه مجلس البركة بقرار تخفيض أسعار ما يربو على 2000 دواءٍ، معتبرا ذلك "مبادرة في غاية الأهمية ترمي إلى تحسين شروط الولوج إلى الأدوية"، وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ب"بذْل المزيد من الجهود قصْدَ ملاءمة أسعار الأدوية مع مستويات عيش الساكنة، خاصة في الوسط القروي".