قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء معدلات الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى صفري. وقال مجلس تحديد معدلات الفائدة في البنك إنه يعتزم الاستمرار في برنامج شراء السندات، بواقع 30 مليار يورو (35.5 مليار دولار) من يناير / كانون الثاني المقبل وحتى نهاية سبتمبر / أيلول 2018، ما يُعدّ إشارة من البنك إلى ثقته الكبيرة في سياساته الحالية وجدواها الاقتصادية، خصوصًا في ظل النتائج القوية التي حققتها أوروبا ومنطقة اليورو في مجمل العام الجاري، مقابل نتائج مخيبة في مناطق اقتصادية كبرى على مستوى العالم. وأوضح البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة الرئيسية عند المستويات الحالية لفترة طويلة، كما أشار إلى أنه على استعداد لزيادة البرنامج من حيث الحجم أو المدة الزمنية أو كليهما معًا.

وأكد ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع البنك، الخميس، البقاء في الموقف الحالي بخصوص سياسات التيسير الكمي، وهو برنامج شراء السندات الذي من المقرر أن يبلغ 30 مليار يورو شهريًا، حتى سبتمبر / أيلول المقبل، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس البنك المركزي تريد الاحتفاظ بالطبيعة المفتوحة لشراء الأصول. وعن الآثار السلبية على اقتصاد منطقة اليورو من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، الأمر الذي يزيد من اتساع الفجوة بين تكاليف الاقتراض الأميركية والأوروبية، رد دراغي قائلاً: "إن القرارات المتخَذَة هنا وعلى الجانب الآخر تعكس المراحل المختلفة التي وصلت إليها اقتصاداتنا، وفي الواقع تنمو أوروبا بشكل أسرع من الولايات المتحدة في الوقت الراهن، ولكن على صعيد بعض القضايا، مثل نمو الأجور فإنها تبدو مختلفة، ولا يرى المركزي الأوروبي أي علامات سلبية حتى الآن.

وقال دراغي إنه أصبح أكثر ثقة في تراجع التضخم، مقارنة برؤيته قبل بضعة أشهر، وذلك بفضل التحسن المستمر في سوق العمل. وعن توقعاته بخصوص رفع أسعار الفائدة قبل انتهاء ولايته، في خريف 2019، أكد دراغي أنه لا يستطيع التنبؤ، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفائدة سيكون خبرًا جيدًا، لأنه يعني أن اقتصاد منطقة اليورو تعزز. وفي ظل التعديلات الضريبية الأميركية التي حُرِمَت منها بعض الشركات الأوروبية، قال دراغي إن المركزي الأوروبي لم ينظر إلى هذه المسألة بعد، ولكنه سيضعها في الاعتبار. وأوضح بحزم أن البنك دائمًا ما يناقش قضايا الاستقرار المالي، لتجنب فقاعات الأسواق المالية، مؤكدًا أن البنك يرى بعض الأسباب المحلية للقلق، ولكن لا توجد تهديدات مهمة من الناحية النظامية. وأشار دراغي إلى أن البنك عدّل توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو بالارتفاع بشكل حاد، وإن اقتصاد تكتل العملة الموحدة سينمو بمعدل 2.4% هذا العام، مرتفعًا من 2.1% في توقعات سابقة للبنك، في سبتمبر / أيلول. وتوقع البنك أن ينمو اقتصاد المنطقة بمعدل 2.3% خلال عام 2018، وهو أعلى من معدل 1.8% المتوقع سابقاً، مع توقع وتيرة قوية للنمو الاقتصادي وتحسن كبير في توقعات النمو، لكنه أضاف أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي، ليصل إلى 1.9 % في عام 2019، وإلى 1.7 % في عام 2020.

وعلى صعيد آخر، تنهي شركات منطقة اليورو عام 2017 عند أعلى مستوى في نحو سبعة أعوام، بدعم زيادة الطلب وتسارع التضخم، ومؤشرات تنبئ ببداية نشطة للعام المقبل. وجاءت نتائج مسح مهم للقطاع الخاص أفضل من توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، حيث حققت المصانع أفضل أداء شهري في تاريخ المسح، الذي بدأ إجراؤه قبل عقدين، بينما تسارع نشاط قطاع الخدمات. وقفز مؤشر "آي إتش إس – ماركت" المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى 58.0 في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ فبراير / شباط 2011، ويخالف توقعات أولية في استطلاع أجرته "رويترز" لانخفاضه إلى 57.2، وذلك صعودًا من قراءة نهائية في نوفمبر / تشرين الثاني عند 57.5، ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش. ولامَسَ نمو الأعمال الجديدة مستوى لم يشهده خلال أكثر من 10 سنوات، حيث زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 من 57.3 نقطة، كما زاد عدد الموظفين في الشركات بأحد أسرع المعدلات في نحو 20 عامًا، منذ بدء إجراء المسح.

وخالف مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات، المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو، توقعات المحللين بأن ينخفض إلى 56.0، وارتفع بدلاً من ذلك إلى 56.5 من 56.2 في تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أبريل / نيسان عام 2011. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية التوقعات، وقفز إلى مستوى قياسي عند 60.6، من 60.1، ليخالف توقعات المحللين التي كانت تشير لانخفاضه إلى 59.8. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج ويصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 62.0، من 61.0، وهو أعلى مستوى منذ أبريل / نيسان عام 2000. ولم يتجاوز المؤشر هذا المستوى سوى مرة واحدة من قبل.