صادق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي في واشنطن، على المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقائية والسيولة" الممنوح للمغرب في تموز/يوليو من العام الماضي، وينتهي في الفترة ذاتها من العام المقبل، وأكد بيان للصندوق، أن الرباط "لم تسحب أيًّا من الاعتمادات المخصصة لها في موارد الاتفاق المقدر بـ3.42 بليون دولار، وهي تستجيب لشروط تحصيل خط وقائي جديد، في حال طلبت ذلك"، حيث كان الصندوق منح ثلاثة خطوط وقائية بقيمة 14.5 بليون دولار لمواجهة الأخطار المالية الخارجية، خصوصًا ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض إيرادات السياحة والتحويلات المرتبطة بالأزمة في دول الاتحاد الأوروبي، وتداعيات "الربيع العربي" منذ العام 2012.

وأشار إلى أن المغرب "يتميز بأسس اقتصادية سليمة وسجل أداءً قويًا في تنفيذ السياسات الاقتصادية، ما ساهم في قوة الأداء الاقتصادي الكلّي في السنوات الأخيرة"، وتوقع أن "يتراجع الاختلال المالي الخارجي هذه السنة، وأن تبقى الاحتياطات الدولية في مستوى مريح"، كما لاحظ الصندوق الذي أرسل بعثة إلى الرباط لإعداد تقرير عن الاقتصاد المغربي الشهر الماضي، أن "المغرب شهد تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة، إذ يُرجح أن يسجل عجز الموازنة انخفاضًا إضافيًا هذه السنة بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق، وأن يتعافى النمو أيضًا ليبلغ 4.8 % هذه السنة، ويتسارع معدله تدريجًا على المدى المتوسط، ويستقر عند 4 % من الناتج الإجمالي حتى 2022"، وربط الصندوق بين تطور الأداء الاقتصادي ومواصلة بعض الإصلاحات، مثل تقليص مواطن ضعف المالية الخارجية، ودعم أسس تحقيق نمو أعلى وأكثر إدماجًا للفئات المهمّشة والفقيرة.

يُذكر في هذا السياق، أن الفقر في المغرب يشمل نحو 5 % من عدد السكان، لكن يصل إلى 17 % في المناطق النائية، بينما اقترح الصندوق الإسراع في معالجة بعض الصعوبات الاجتماعية، مثل بطالة الشباب التي تُعتبر التحدي الأكبر للاقتصاد المغربي، وزيادة تنافسية الصادرات ومعالجة عجز الميزان التجاري، شرط تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.

ونصح بتفعيل الإصلاحات الضريبية وتأمين سلامة المالية المحلية، في إطار تنفيذ خطة "المناطقية المتقدمة"، التي تقضي بنقل بعض اختصاص الحكومة المركزية إلى الأقاليم بما فيها الاستثمار العام وبعض الخدمات، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ومشاريع الطاقة والكهرباء والماء والطرق والمواصلات، لافتًا إلى أن "الآفاق لا تزال معرضة لأخطار التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي"، ما يجعل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" مع الصندوق مثابة "تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية، ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تنفّذها السلطات".

ويُعدّ المغرب البلد العربي والأفريقي الوحيد الذي يحصل على دعم الخط الائتماني من "صندوق النقد الدولي" إلى جانب مقدونيا. وأعلن البيان أن "السلطات ملتزمة الحفاظ على سلامة السياسات المالية العامة، كما يتفق البرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها"، مشددًا على "أهمية التحكم في الضبط المالي بناء على التطور المحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تسريع الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة من الدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشاريع الاستثمار العام".