ساهمت الإصلاحات الضريبية الأميركية الأخيرة، التي خففت عبء الضرائب عن الشركات، في إحداث موجة من القلق العالمي وصلت إلى القارة الأوروبية. ويكمن هذا القلق، وفق رأي مارتن يونغفير، الخبير المالي الألماني، في إمكان قيام بعض الدول الأوروبية بتقليد إصلاحات كهذه؛ ينظر إليها المحللون الألمان بريبة، بل وينتقدونها بشدة.

صحيح أن تقليص العبء الضريبي عن الشركات الأميركية من شأنه رفع الأرباح وحفز الاستثمارات وتخفيض معدل البطالة، بيد أن يونغفير يتوقف عند القول إن الأحداث الاقتصادية والمالية العالمية في الأعوام الثلاثين الأخيرة أثبتت للجميع أن خفض الضرائب نجح في زيادة أرباح الشركات من دون أن يكون الضامن الأول والأخير لإنعاش الاستثمارات المحلية والخارجية.

وفي السياق نفسه، يشير فرديناند كوشلماير، الخبير في الشؤون الضريبية والمالية الدولية في برلين، إلى أن عملية التخفيف الضريبي على الشركات الأميركية لم تكن ضرورية كما تعتقد الإدارة الأميركية. فحجم الأموال الموجودة في خزائن هذه الشركات - حتى في أعقاب قيامها بتسوية ملفاتها الضريبية - زاد بمعدل ضعفين. وفي مطلع عام 2000 كان إجمالي هذه الأموال يعادل 5 في المائة من الناتج القومي الأميركي، أما اليوم فتضاعف ليرسو عند 10 في المائة.

وبصرف النظر عن الاستثمارات لتحديث الماكينات، فإن معدلات الاستثمار في أميركا تراجعت بين عامي 2007 و2016 بمعدل 33 في المائة.

ويذكر كوشلماير دولة أخرى خاضت تجربة تخفيف الضرائب؛ هي المملكة المتحدة، التي قلصت الضرائب في الأعوام الأخيرة من 30 إلى 19 في المائة، بيد أن حركة الاستثمارات لم تنتعش بل تراجعت نحو 50 في المائة.

ومع أن الاستثمارات هي مفتاح التطور المالي والاقتصادي مستقبلا، لكن برأي المحللة كاترين كليت، من قسم الاستثمارات الدولية في مصرف "دويتشه بنك"، فإنها بقيت على ما دون مستويات عام 2008، وفي ألمانيا مثلاً تراجعت الاستثمارات المحلية والخارجية بنسبة 50 في المائة، في حين شهدت دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا انهيارا حادا لها.

وبرأي هذه الخبيرة، فإن المشكلة ليست المال في حد ذاته. فوجود الإصلاحات الضريبية أو غيابها لم يمنعا الشركات الأميركية والأوروبية في الأعوام الأخيرة من جمع أموال طائلة بفضل نسب الفوائد المتدنية جداً. لكن، من جهة أخرى، قفزت مديونية هذه الشركات بصورة خيالية. ومقارنة بعام 1995، تجزم أن ديون الشركات الأميركية تضاعفت 3 مرات مقارنة بزيادة رست على مرتين لدى الشركات الأوروبية باستثناء تلك العاملة في قطاع المال.

وتستطرد المحللة كليت قائلة: "الثغرة الهائلة الموجودة بين ديون الشركات الأميركية والأوروبية وقدراتها الاستثمارية الضعيفة حاليا أضحت مقلقة. فمديونيتها وصلت إلى مستوى يحول دون أن تتمكن من الحصول على قروض مصرفية للمضي قدماً في مشروعاتها الاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي. وفي نهاية المطاف، تغرق هذه الشركات في مستنقع الديون القاتلة التي تدفعها نحو خسارة ديناميتها وتنافسيتها في آن".

وبدأ الجدل حول قانون ترمب منذ إعلان الرئيس عن خطوطه العريضة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي تضمن خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة، وخفض الحد الأعلى لضريبة الدخل على الأفراد، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية المستخدمة على نطاق واسع.

ويستهدف القانون خفض ضرائب أرباح الشركات لنحو 20 في المائة، من 35 في المائة. ويدافع أنصار الرئيس عن ذلك بقولهم إن الشركات ستوجه الأموال التي توفرها من الضرائب للإنفاق على التوظيف وزيادة الأجور.

وساهم قانون ترمب في تحفيز الاقتصاد العالمي على الدخول في منافسة على خفض الضرائب، حيث أعلنت وزارة المالية الصينية عن خطة تحفيز للشركات تضمنت إعفاءً مؤقتاً للشركات الأجنبية من ضريبة الأرباح بشرط استثمار الأرباح في قطاعات أساسية تحددها بكين نفسها.

وصدّق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على حزمة من الإصلاحات الضريبية تشمل تخفيضا لضرائب الشركات إلى 25 في المائة بحلول 2022، نزولا من مستوياتها الحالية عند 33 في المائة.