قرّر المجلس الجزائري المستقل لممتهني التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الدخول في إضراب مفتوح قريبا، للضغط على السلطات العمومية قصد التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن وحماية القدرة الشرائية للعمال لا سيما ذوي الدخل الضعيف.

وأكدت النقابة، في بيان لها، عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة استثنائية يومي الـ30 والـ31 أكتوبر الماضي، من أجل دراسة سُبل المواجهة والتصدي للقرارات التي مست حسب النقابة بمكاسب ومكتسبات العمال، والتمسك بالمطالب المرفوعة في بياناتها المختلفة من خلال التصعيد في الحركات الاحتجاجية بالدخول في إضراب مفتوح وشلّ الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية، في القريب العاجل، أو الدخول في إضرابات دورية تصعيدية، على أن يتم تفويض المكتب الوطني للفصل في قرار الحركات الاحتجاجية مع النقابات المستقلة لأجل تنفيذ المطالب التالية: التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصدّق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

وقالت إنها متمسكة بموقفها الثابت في الدفاع المستميت عن حقوق الأساتذة والعمال وحماية مكاسبهم ومكتسباتهم، داعية الحكومة الجزائرية إلى التجسيد الفعلي لسياسة الحوار الجاد والمسؤول من خلال انتهاج أسلوب التفاوض الفعلي مع الممثلين الشرعيين للعمال، على اعتبار أن الأجواء على مستوى الجبهة الاجتماعية يسودها الغموض، التشنج، التوتر والغليان بعد إقبال الحكومة على اتخاذ قرارات موصوفة "بالفوقية" مست مباشرة مكاسب ومكتسبات العمال وهي تهدد حياتهم المعيشية والاجتماعية وتتجّه نحو التضييق أكثر على حرية ممارسة العمل النقابي، وإجهاض كل عمل من شأنه الدفاع عن حقوق وكرامة العمال وحمايتها.