بلغت المبادلات التجارية المغربية مع الخارج ما قيمته 284 بليون درهم "نحو 30 بليون دولار"، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نهاية أيار- مايو، بزيادة 8 % في حجم الواردات التي قدرت بـ181 بليون درهم، وارتفعت الصادرات إلى 103 بلايين درهم بنمو 5.3%، بفضل زيادة مبيعات الفوسفات والسيارات وأجزاء الطائرات، وبلغ العجز التجاري نحو 78 بليون درهم بزيادة 13%، وتراجع مُعامل التغطية من 58.6 إلى 56.8% من إجمالي المبادلات السلعية.

وأفاد مكتب الصرف في تقرير شهري، بأن عائدات السياحة استقرت على 22.8 بليون درهم "نحو 2.4 بليون دولار"، وتحويلات المغتربين 2.5 بليون دولار، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 24% إلى 15 بليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن عجز الميزان التجاري زاد بواقع 940 مليون دولار عن قيمته في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب ارتفاع مشتريات الرباط من الطاقة في السوق الدولية التي زادت 42.7%، وقدرت قيمتها بنحو ثلاثة بلايين دولار، كما زادت مشتريات المواد الغذائية والاستهلاكية وقدرت مجتمعة بـ54 بليون درهم في 5 أشهر.

وانعكس العجز التجاري سلبًا على الاحتياط النقدي الذي تراجع نحو 5% في النصف الأول من العام، إلى نحو 26 بليون دولار، وغالبًا ما تُستعمل تحويلات المغتربين والتدفقات المالية والاستثمارية الخارجية في تغطية الجزء الأكبر من عجز ميزان المدفوعات الخارجية.

وكشفت وزارة المال والاقتصاد، أن المديونية العامة في المغرب ارتفعت من 520 بليون درهم عام 2011، تاريخ الحراك الاجتماعي، إلى 824 بليونًا في نهاية عام 2016، بزيادة سنوية وصلت إلى 13% عام 2012، قبل أن تتراجع إلى 4.5% العام الماضي، وتظهر الإحصاءات التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن حجم المديونية كان يتطور بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي، وقدرت مديونية الخزينة بـ64.7% من الناتج الإجمالي، وانتقل معدل المديونية الخارجية قياسًا على الناتج الإجمالي خلال الأعوام العشرة الأخيرة، من 22% عام 2010 إلى 30.8 نهاية العام الماضي.

وتوقع صندوق النقدي الدولي أن تتراجع ديون المغرب العمومية إلى 60% في نهاية العقد الجاري، على أن تستقر الديون الخارجية عند معدلاتها المسجلة العام الماضي، ويرتفع الاحتياط النقدي ليتجاوز 33 بليون دولار، ويساعد النمو المرتفع وخفض عجز الموازنة والتدفقات المالية والاستثمارية الخارجية في التغلب على المديونية العامة، وسيتراجع العجز المالي وعجز الميزان التجاري إلى نحو 3% من الناتج الإجمالي في نهاية العام، بعدما كان – 7،2 % عام 2012.

ولفتت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف السيادي إلى "أن خطة المغرب لتعويم جزء من قيمة صرف الدرهم في مقابل العملات الدولية، لن يكون له أثرًا سلبيًا واضحًا على الوضع المالي والاقتصادي، بفضل الاحتياط النقدي "7 أشهر من الواردات" وتحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وصلابة النظام المصرفي المحلي الذي سيتولى المعاملات المالية والتجارية الدولية".

ويذكر أن في المغرب 19 مصرفًا ومؤسسة ائتمانية ومالية، وتقدر الودائع المصرفية بنحو 120% من الناتج الإجمالي "140 بليون دولار من الموجودات النقدية بالدرهم وعملات أخرى وذهب".

وينتظر أن يطلق المصرف المركزي خطة تعويم العملة بعد عيد الفطر السعيد، وقد لا تتجاوز النسبة في المرحلة الأولى 5 في المائة من قيمة الدرهم الذي يستند في سلة العملات إلى 40 في المئة للدولار و60 في المئة لليورو.