تراجعت سوق الأسهم السعودية بمعدلات أقل حدة من التراجعات الحادة التي شهدتها معظم الأسواق العالمية، التي طالت الأسواق في آسيا وأوروبا وأميركا وامتدت إلى الشرق الأوسط.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7466 نقطة، أي بخسارة 121 نقطة، ليواصل بذلك هبوطه لثالث جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وجاء تراجع سوق الأسهم السعودية بالتزامن مع الهبوط الحاد للأسواق الأميركية جلسة الاثنين، حيث تعرضت لواحدة من أكبر خسائرها «بالنقاط» على الإطلاق.

 وهبطت بورصات الشرق الأوسط الثلاثاء متأثرة بتراجع أسواق الأسهم العالمية، لكن المنطقة سجلت أداء أفضل من الأسواق الناشئة في آسيا، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي، عدا اليابان، 3.6 في المائة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.5 في المائة مع تجاوز الأسهم الهابطة لتلك التي حققت مكاسب بواقع 32 إلى ثلاثة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المائة. بينما هبط مؤشر بورصة قطر 2.1 في المائة.

و أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء على تراجعات جماعية، وسط عمليات بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب والصناديق المحلية. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 1.6 في المائة، لكن البيانات أظهرت أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما مصرية أكثر مما باعوا بفارق متواضع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 15 مليار جنيه (847 مليون دولار)، وهي أكبر خسائر يومية لها منذ مطلع العام، وبلغ إجمالي التداولات 1.42 مليار جنيه (80 مليون دولار).

وأوضح وسطاء بالبورصة أن الهبوط الذي سجلته الأسهم المصرية غير مبرر ويأتي في إطار التأثر النفسي للمستثمرين بأداء الأسواق العالمية، متوقعين سرعة تعافي مؤشرات البورصة المصرية في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد.

إلى ذلك، تشهد سوق الأسهم السعودية من أسبوع لآخر ازديادا ملحوظا في ملكيات المؤسسات المحلية، والمستثمرين الأجانب، في دلالة واضحة على مدى جاذبية السوق السعودية لرؤوس الأموال الاستثمارية، وسط مؤشرات أوليّة تؤكد ارتفاع أرباح الشركات المدرجة خلال عام 2017، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في عام 2016، بمعدلات تتجاوز الـ10 في المائة على أقل تقدير.

 أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

و بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 1.2 في المائة، مقارنة بمستويات القيمة السوقية في الأسبوع الذي سبقه.

وأوضحت الأرقام المعلنة، أن قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» شكّلت ما نسبته 4.44 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 1 فبراير (شباط) 2018، بارتفاع نسبته 0.05 في المائة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما ارتفعت ملكية المؤسسات المحلية بنسبة 0.07 في المائة خلال الفترة ذاتها.