تتنافس شركات التأمين المحلية والعالمية في الإمارات لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، في وقت سجلت نموًا لافتًا بفضل المشاريع التي تُنفّذ في إمارات الدولة، كما أن التأمين الصحي الإلزامي الذي فرضته دبي أخيرًا، وقبلها أبوظبي على المواطنين والمقيمين، ساهم في دفعة قوية للقطاع المتوقع استمرار نموه في السنوات المقبلة.

ويُعد قطاع التأمين في الإمارات الأكبر خليجيًا، لجهة الأقساط المكتتبة وحجم أعمال شركات التأمين وعدد الخبراء، إذ تستحوذ على 45 في المائة من حجم السوق في المنطقة، ويكاد لا يمر شهر من دون انضمام شركة أو اثنتين أو أكثر للعمل في أسواق الإمارات وتحديدًا في الأشهر الأخيرة، التي سرى خلالها تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في دبي، وانضمت إلى السوق 11 شركة جديدة ليصل عددها إلى 424 . فيما بلغ عدد العاملين في القطاع 12 ألفًا منهم 54 في المائة أي 7 آلاف في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويعمل 22 في المائة منهم أي 3 آلاف في الشركات المساهمة العامة، ونحو 10.5 في المائة أي ألفين في فروع الشركات الأجنبية.

وكان المدير العام لهيئة التأمين في الإمارات إبراهيم عبيد الزعابي، أعلن أن "حجم استثمار شركات التأمين 40 بليون درهم "10.4 بليون دولار"، فيما تجاوزت قيمة الأقساط 37 بليون درهم "10 بلايين دولار" العام الماضي".

وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي"، وجود 833 نشاطًا تقوم به 424 شركة تعمل في قطاع التأمين، إذ يشكل نشاط وسيط التأمين 192 نشاطًا أي 23 في المائة من النشاطات، يليه نشاط التأمين من الحوادث والمسؤولية البالغ 108 ممثلًا 12.9 في المائة من الإجمالي، ثم التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي والذي يأتي في المرتبة الثالثة وشكل نحو 103 نشاطات أي 12.3 في المائة. أما حصة شركات التأمين التكافلي فبلغت نحو 17 في المائة من الأقساط المكتتبة في الدولة نهاية 2015، وفق تقديرات شركة "دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين" "أمان"، التي توقعت ارتفاع هذه النسبة إلى 35 في المائة في السنوات الخمس المقبلة.

أما التأمين الصحي، فتراوح عدد المضمونين من حاملي إقامات إمارة دبي بين 3 ملايين شخص و4 ملايين، خصوصًا وأن دبي بدأت تفرض غرامة مالية على الشركات التي لم تؤمّن العاملين لديها الشهر الماضي، وتبلغ 500 درهم شهريًا عن كل فرد.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن قطاع التأمين "خدمة مستقبلية غير ملموسة، على عكس ما هو معروف من السلع المادية والخدمات، إذ بات البحث عن الأمان والادخار للمستقبل وما ينطوي عليه من أخطار من المحددات الرئيسة لقرار وثيقة التأمين، فضلًا عن المزايا المالية للتأمين"، وكانت هيئة التأمين الإماراتية أطلقت الخطة الاستراتيجية 2017– 2021 ، لتطوير القطاع انسجامًا مع "رؤية الإمارات 2021"، وأهداف الأجندة الوطنية والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

وتظهر البيانات الصادرة بين عامي 2007 و2016، مستوى التطور الذي حققته الهيئة وقطاع التأمين في الإمارات، إذ نمت الأقساط المكتتبة بنسبة 12 في المائة سنويًا، وارتفع نصيب الفرد من أقساط التأمين بنسبة 146 في المئة، ليصل إلى ألف و185 دولاراً عام 2016 متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 635 دولارًا.

وذكرت مصادر أجنبية عاملة في القطاع، أنه يبقى متقدمًا بأشواط على الأسواق الناشئة، على رغم أنه لا يزال يسجل في الإمارات مستويات منخفضة من معدلات اختراق التأمين مقارنة بأسواق متطورة أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، واعتبروا أن الإمارات من الدول الأسرع نموًا للتأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.