سجلت نسبة التضخم في تونس، أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، وقدرت بما لا يقل عن 6.3 في المائة، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ سنة 2014، وقال المعهد التونسي للإحصاء إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات زاد بنسبة 8.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عما تم تسجيله، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما زادت أسعار الخضراوات 15.9 في المائة، وهذا الارتفاع من بين العوامل المؤثرة على نسبة التضخم.

وتوقع عدد من الخبراء التونسيين في المالية والاقتصاد تواصل تصاعد نسبة التضخم بصفة متتالية خلال الأشهر الماضية، إلا أن ما سجلته نسبة التضخم دعت السلطات المالية ممثلة في وزارتي المال التونسية والتجارة والبنك المركزي التونسي إلى ضرورة التدخل العاجل لتجاوز هذا الإشكال المؤثر على مستوى المعيشة وعلى معظم الأسعار عند الاستهلاك.

ومن بين الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي زيادة سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المائة إلى خمسة في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، كما اتخذ إجراء مماثلاً يقضي بزيادة نسبة الفائدة بنحو 0.5 نقطة في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في محاولة للحد من نسبة التضخم والسعي للتخفيف من ضغوط التضخم على الاقتصاد التونسي وعلى المقدرة الشرائية للتونسيين، إلا أن النتائج كانت محدودة ولم تكن مؤثرة على الوضع الاقتصادي التونسي.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي والمالي التونسي سعد بومخلة، إن مثل تلك الإجراءات الحكومية المتخذة على غرار رفع نسبة الفائدة في الأسواق المالية أو إجبار الفضاءات التجارية الكبرى على تخفيض بعض الأسعار، لا يمكن أن تحد من ارتفاع نسبة التضخم، وما على السلطات التونسية إلا البحث عن الأسباب الحقيقية للنسب القياسية للتضخم.

وأكد بومخلة أن تعطل معظم محركات الاقتصاد التونسي على غرار الإنتاج وخلق الثروة زيادة نسق التصدير وجلب الاستثمارات الخارجية، هي التي تقف وراء تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والزيادة المسجلة على مستوى معظم أسعار المواد الاستهلاكية، على حد تعبيره.

وحسب المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) فإن نسبة التضخم قدرت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بنحو 5.8 في المائة، مقابل 5.5 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد استقرارها في مستوى 4.8 في المائة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قد توقع خلال شهر مايو الماضي دخول تونس في «طفرة تضخم متصاعدة»، وقال إن تدهور حالة الدينار التونسي (العملة المحلية) وضعف نسق الصادرات من بين العوامل التي ستؤثر على الوضع الاقتصادي التونسي العام وتؤدي إلى فترة تضخم كبيرة لنظرا لوجود العوامل المساعدة على ذلك، وهو ما حدث بالفعل.

وكشفت دراسة أعدها المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل) قبل أشهر، أن المواد الغذائية والملابس في تونس سجلت أعلى معدلات تضخم منذ سنة 2010، وارتفعت أسعار خمسة مواد استهلاكية بشكل قياسي وبلغت نحو 60 في المائة، مقارنة بأسعارها سنة 2010، وتشمل القائمة الخضر والفواكه والزيوت الغذائية، إلى جانب الملابس وإكسسوارات الملابس.