ثارت الحركة الثقافية الأمازيغية ضد قرار تشكيل لجنة أنيط بها وضع تصور حول القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي اتخذه وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي وزكته الحكومة ورئيسها بشكل وصفته الحركة بالسري.

وأوضح مصدر مطلع، أن 16 هيئة من داخل الحركة الأمازيغية، اعتبرت أن المقاربة والطريقة التي تم فيها اقتراح تشكيلة أعضاء اللجنة فيها تناقض صارخ مع أسس المقاربة الديمقراطية المعمول بها في عدد من التجارب والممارسات، إذ أن تشكيل اللجنة تم بطريقة سرية في كل مراحل تشكيلها وعملها.

وأضاف المصدر، أن الحركة تعتبر المقاربة المعتمدة من قبل الوزير تعتبر إقصائية، وتريد تقزيم دور الحركة الأمازيغية وفعالياتها وخبراتها الثقافية والحقوقية والعلمية والإبداعية، وتراكماتها في هذا المجال، واتهمت الحركة اللجنة المشكلة بعدم الاستقلالية وبعدم التوفر على الرؤية الواضحة فيما يخص مهامها وانسجامها.

وذكرت الفعاليات في بيان لها، أن رد الاعتبار للأمازيغية في المغرب، يقتضي فهمًا شاملًا مبنيًا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونًا وممارسة، مؤكدة أنها ستتصدى لكل القرارات والإجراءات الانفرادية، التي تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وأعداء الديمقراطية.

وأفاد المصدر بأن اللجنة التي تشرف عليها وزارة الصبيحي، لإعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيتولى وضع السياسة اللغوية والثقافية للمغرب، تطرح أسئلة عدة وتم إحداث وتشكيل اللجنة في سرية، ورغم مرور أسبوع على إعلان تعيينها على لسان وزير الثقافة في البرلمان، وانعقاد اجتماعها الأول بوزارة الثقافة، لم يتم إلى حد الساعة إصدار أي بلاغ مفصل في الموضوع يعلن تشكيلها والمقاربة المعتمدة في انتقاء أعضائها وتمثيليتها، ولم يتم نشر أسماء أعضائها.

وأشار إلى أن المعطيات حول تركبية اللجنة وتمثيليتها يصعب الوصول إليها، نظرًا للغموض والسرية التي تكتنف عملية إحداثها.