علق الأساتذة المتعاقدون، إضرابهم عن العمل انطلاقا من يوم الإثنين 29 أبريل / نيسان الجاري، معلنين عودتهم إلى التدريس، إثر اجتماعات ماراثونية منذ ليلة الجمعة إلى غاية صباح السبت، وضمت مختلف مكونات التنسيقية.

وصوتت  62 تمثيلية جهوية لصالح تعليق الإضراب، بينما عارضت ذلك 11 أخرى، وفي هذا الصدد قال عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين سعيد شوقي، في تصريح صحفي إن اتخاذ القرار جاء تغليبا لمصلحة التلاميذ بالنظر إلى الوضع الحالي.

وأضاف شوقي، أن القرار كان الأمثل تجنبا لسنة بيضاء، وللعقوبات التي كانت تنتظر المضربين، وأنه رغم هذا القرار الذي يعلق الأزمة مع وزارة التربية الوطنية فإن الأساتذة المتعاقدين عبروا عن عزمهم استئناف احتجاجاتهم إذ لم تعمل وزارة التعليم على تنفيذ التزاماتها.

وسبق أن خرج الأساتذة المتعاقدون ببيان  قرروا فيه  تمديد إضرابهم الوطني عن العمل و"مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”، مع "التراجع عن ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الرامي إلى تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص".

كما طالبت التنسيقية في احتجاجاتها  بـ"الصرف الفوري لأجور فوج 2016 مع استكمال ما تبقى من أجور فوج 2018 ، و"إرجاع الأساتذة المطرودين في دفعتي 2015 و2018"، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية من داخل القطاع بدون قيد أو شرط".

ومن بين المطالب الأخرى التي رفعها المتعاقدون، التراجع عن قرار "حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية وبالشواهد وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي".

ورفعت التنسيقية، مطلبي التعويض عن التكوين المستمر والتعويض العمل في المناطق النائية وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، كالسكن الوظيفي والماء والكهرباء والانترنت والنقل..)، داعية إلى فتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية داخل الوطن.

قد يهمك ايضا:

وزارة التربية والتعليم تدخل تغييرات على المقرر المدرسي للمستوى الابتدائي

لقاء مع المفتشين حول مستجدات الدخول المدرسي في أكاديمية جهة كلميم وادنون