الدار البيضاء - سعيد بونوار أبدى عدد من الأئمة والخطباء في المغرب استعدادهم لمحاكمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب قرارات توقيف عن الخطابة والإمامة بالناس صدرت في حق عدد منهم، وجاءت هذه الدعوات عقب وصول إلى بعضهم قرارات التوقيف موقعة باسم الوزير بدوافع الإخلال ببنود "دليل الإمام" الذي أعدته الوزارة ولا يملك أي شرعية "دستورية" حسب مواقف هؤلاء الأئمة والمرشدين.

   وبادرت وزارة الأوقاف إلى توقيف خطيب مسجد الإمام علي بفاس ومسجد المحمدية غير البعيد عن الدار البيضاء كما وجهت تنبيهات عن طريق السلطات إلى بعض الأئمة، والسبب انتقاداتهم الشديدة لعدد من الأنشطة الفنية والمهرجانات التي تنشط في الفترة الصيفية وبخاصة منها مهرجان موازين.
 وعللت الوزارة موقفها بمخالفة الأئمة لمضامين مذكرة تم توجيهها إلى الأئمة والخطباء تقضي بضرورة كتابة خطبهم وعدم اللجوء إلى الارتجال الذي يؤدي إلى منزلقات.
وطالبت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بإلغاء العمل بدليل "الإمام" الذي أعدته الوزارة، بباعث "لا دستوريته"، وباعتباره غيّب آراء ومواقف الفاعلين الحقيقيين في المجال الديني، واكتفى بوضع استراتيجية ومنظور السلطة متجسدة في الوزارة، كما طالب الأئمة بتحسين وضعهم المادي أولاً وتأهيلهم في التواصل وضمان العيش الكريم والرعاية الاجتماعية بدل وضع بنود أمنية وأخرى تتعلق بأمور بسيطة في الدين.