أمر الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتشديد المراقبة، على توزيع المساعدات الإنسانية، عقب فاجعة مقتل 15 سيدة في تدافع توزيع مواد غذائية، وكشفت وزارة الداخلية أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت الأحد، خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى منطقة سيدي بولعلام في إقليم الصويرة، يتم حاليًا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأصدرالعاهل المغربي تعليماته للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات على السكان المعوزة، وحسب وزارة الداخلية بأن ثقافة التكافل ظلت دائمًا راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزًا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة.
كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد، مؤكدا "غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين، على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك يبقى ضروريًا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن"، حسب تعبير بيانها.
وشددت وزاروة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط، مضيفة أنه تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون".
وتعرف مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى المغرب غضبا عارمة من الحادث محملة السلطات والجهات المسؤولة مسؤولية الحادث، ووجّه نقابيون ونشطاء مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات شديدة ضد بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عقب فاجعة مقتل 15 سيدة في حادث تدافع بسبب توزيع مساعدات غذائية.
وطالب المحتجون الوزيرة بتحمل مسؤوليتها في توفير هذه المساعدات وتنظيم احتياجات المعوزين من النساء في مختلف المدن المغربية، محملين المسؤولية للوزيرة والحكومة على اعتبار أن قطاعات عدة مسؤولة بشكل مباشر عن المآساة.
بالمقابل، اختارة الوزيرة الحقاوي صفحتها الرسمية على مواقع الاجتماعية، للتفاعل مع فائعة مدينة الصويرة قائلة"الألم شديد.. وحزني كبير على ما وقع في الصويرة فهي فاجعة بحق؛ مصابنا جلل في وفاة نساء ومن ورائهن أسر نقدم لها خالص العزاء"، مضيفة"فإن كنا نقدر قيمة التضامن الأصيلة فينا نحن المغاربة، والتي تقوم بها، بنية طيبة، عدة جهات سواء المحسنين الأفراد أو الجمعيات، فإننا نرى ضرورة تأطيرها دائما من لدن السلطات والمصالح المختصة في الميدان حفاظا على سلامة المواطن وحرصا علی كرامته".
وبخصوص الحالة الصحية  للمصابين في الحادث، كشف المندوب الإقليمي للصحة في الصويرة خالد سنيتر، اليوم الإثنين، بأن الحالة الصحية للمصابين في حادث التدافع الذي وقع في منطقة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة، " مستقرة"، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين الذين تم استقبالهم في المستشفى الإقليمي "مستقرة"وأنهم يستفيدون من متابعة طبية دقيقة ومستمرة، يشرف عليها طاقم طبي معبأ لهذه الحالة، موضحا أن المصابين، الذين سيغادرون المستشفى ابتداء من الثلاثاء حسب تحسن وضعيتهم الصحية، سيستفيدون ، أيضا، من مواكبة ما بعد الاستشفاء.
وحول الحالتين اللتين نقلتا عبر مروحيتين نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، شدد سنيتر  على أنه تم التكفل بهما ووضعهما تحت المراقبة الطبية في ظروف جيدة، وأن حالتهما الصحية “مستقرة” حسب التقرير الطبي المتوفر.
يُشار على أن والي جهة مراكش- آسفي عبد الفتاح البجيوي توجه مرفوقًا بعامل إقليم الصويرة السيد جمال مختار، الاثنين، إلى مستودع الأموات في مستشفى سيدي محمد بنعبد الله، للإشراف على عملية نقل جثامين الضحايا نحو المناطق التي ينتمون إليها من أجل إجراء مراسيم الدفن.
ولقت 15 سيدة مصرعهن، وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث تدافع وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية في السوق الأسبوعي في منطقة سيدي بولعلام إقليم مدينة الصويرة.
وأصدر الملك محمد السادس، تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، وقرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشاطرة من الأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين.
وقد أعلنت وزارة الداخلية أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.
يذكر أن السلطات الصحية في جهة مراكش-آسفي، نفت تسجيل أية إصابة بسبب وجود دخان أو غاز خلال حادث التدافع الذي وقع، مؤكدة أن السلطات الطبية أنه بعد الاستماع والفحص السريري والكشوفات المخبرية والأشعة التي أجريت لجميع الضحايا، "تبين وبشكل واضح أنه لم يتم تسجيل أية إصابة بسبب وجود دخان أو غاز في تلك اللحظات".