كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "نظام المعاشات المدنية يتوقع أن يواصل عجزه إلى أن يبلغ 36.4 مليار درهم بحلول سنة 2045، على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 لن يتمكن من سد هذا العجز على الرغم من الإجراءات القاسية التي استهدفت أجور موظفي القطاع العام لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد.

و ينتظر نفس المصير, الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تتوقع هيئة مراقبة التأمين أن يسجل الصندوق الوطني للضمار الاجتماعي عجزًا تقنيًا ابتداءً من سنة 2018 وعجزًا إجماليًا سنة 2027 وسيكون الوضع الأخطر في سنة 2044، حيث ستنفد احتياطاته بشكل كامل .

و يرى التقرير أن من شأن القيام بإصلاح مقياسي أن يضمن لهذا الصندوق توازنًا ماليًا على المدى البعيد موضحًا أن نحو 60 في المائة من الأشخاص النشيطين المشتغلين أي 6.2 ملايين نسمة غير مشمولين بأي نظام من أنظمة معاشات التقاعد إذ تقتصر أنظمة التقاعد الإجبارية على موظفي و أجراء القطاعين العام و الخاص

و اعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة تخلت من خلال سياساتها عن قطاع حيوي ومنتج لخدمات صيدلانية عالية الجودة لفائدة المواطنين، وأن الحكومة "لم تتفاعل وتنصت لمشاكل القطاع التي راكمها والتي لازال يؤدي ثمنها، عقب السياسات الارتجالية للحكومات المتعاقبة على قطاع الصحة طيلة العقدين الأخيرين".

جاء ذلك في مراسلة النقابات إلى وزير الصحة، بشأن "المشاكل المتراكمة في القطاع"، أكدت فيه أن أكثر من 4000 صيدلية مهددة بالإفلاس عبر الصعيد الوطني"جراء اختلالات القطاع والأوضاع الاقتصادية".، مضيفة أن "العديد من المهن الصحية تعيش إكراهات حقيقية"، ومشيرة إلى أن "قطاع الصيدليات لايزال يكابد معاناته بشكل مسترسل أمام لامبالاة ممنهجة غير مفهومة من طرف الوزارة".

وأضاف ذات المصدر أن الحكومة السابقة قاربت قطاع الأدوية بسياسات تفتقر لبعدها الشمولي المحققة للاستقرار، مع اعتماد المبدأ التشاركي مع الفاعلين في القطاع مع تقديم وعود بتنزيل إجراءات مصاحبة مستحقة لقطاع الصيدلة مقابل اعتماد مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، وعود مت لبثت جميعها أن تبخرت كسراب، وليتضح بعدها أن المقاربة التشاركية حققت أهدافها المناوراتية للضغط على المهنيين وتمرير قرارات وإملاءات سالفة الإعداد بمديرية الأدوية والصيدلة، من دون الاكتراث بتداعيات هذه السياسات الشعبوية على قطاع برمته".