يحضِّر تحالف حركة "مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، بمجرد انطلاق أعمال البرلمان الجزائري، لإطلاق مبادرة تقضي بفتح لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو/ أيار الماضي وكل التجاوزات التي تم تسجيلها يوم الاقتراع. وسيشرع التحالف الوحدوي الذي يضم كلاً من مجتمع السلم وجبهة التغيير التي يقودها الوزير السابق عبد المجيد مناصرة, في الاتصال بالقوى السياسية التي طعنت في مصداقية نتائج الانتخابات النيابية، للانضمام إلى هذه المبادرة والضغط على إدارة البرلمان الجزائري لقبول هذا الطلب.

وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن الكتلة البرلمانية ستودع طلبا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بمجرد انطلاق أشغاله يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات النيابية التي درت يوم 4 مايو / آيار الماضي والتي كانت محل انتقاد من طرف كل الأحزاب، حتى تلك المحسوبة على جناح السلطة في الجزائر. وقال: "الأكيد أن نتائج الانتخابات النيابية التي شهدت مهزلة لا يمكن أن تمر دون الوقوف عندها, وسيتم توسيع النقاش ليشمل أحزاب أخرى داخل الغرفة السفلى  ".

ويعتبر هذا المطلب الثاني من نوعه, حيث سبق لحركة مجتمع السلم وأن طالبت بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها الجزائر يوم 4 مايو / آيار الماضي إلا أنها قوبلت بالرفض من طرف مكتب رئيس البرلمان السابق محمد العربي ولد خليفة بحجة المساس بـ " المصلحة العامة ".

وكانت حركة "مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة في الجزائر، قد اتهمت الحزبين الحاكمين الفائزين في الانتخابات النيابية, ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، بتزوير الانتخابات لصالحهما. وقال رئيس حركة "حمس" 
عبد الرزاق مقري أن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا أنه "ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري".

وبإضافة أحزاب إسلامية أخرى، يبلغ إجمالي المقاعد التي حصل عليها الإسلاميون 67 في المجلس الذي يضم 462 مقعدا.
وكان حزب "جبهة التحرير الوطني" بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحائز على 164 مقعدًا، وحليفه "التجمع الوطني الديمقراطي" 100 مقعد، قد فازا بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية بحسب النتائج التي أعلنت من طرف المجلس الدستوري.