أخرج الوضع الجاري الصعب الذي يتخبط فيه الحزب الحاكم في الجزائر، الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني، عن صمته، ونشر رسالة دعا فيها أبناء "الحزب العتيد"، وكافة الجزائريين إلى التوجه بكثافة يوم 4 مايو/ أيار المقبل للتصويت، وإهداء التصويت للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتعد هذه الرسالة أول ظهور إعلامي له بعد عزله يوم 22 أكتوبر / تشرين الأول عام 2016.

وصنعت عودة الأمين العام السابق لحزب الرئيس الجزائري عمار سعداني، الحدث في صفوف جبهة التحرير الوطني، وشكلت تطورا لافتا في مسار الحملة الانتخابية العصبة للحزب، بالنظر إلى الغضب الداخلي والاحتجاجات التي رافقتها، وضعف الخطاب السياسي، والبرنامج الانتخابي فلم يكن في مستوى تطلعات قواعد حزب الرئيس الجزائري، مقارنة بما قدمه الغريم في الساحة التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة سياسية في الجزائر.

وقال عمار سعداني، في رسالة مفاجئة وجهها للمناضلين ساعات قبيل إسدال الستار عن الحملة الانتخابية، إن القوائم الانتخابية للحزب لا تشكل أي إجماع، مشيرًا إلى أن بعض القوائم لا ترقى إلى مستوى التطلعات. وحملت رسالة عمار سعداني في طياتها مؤشرات عديدة، أبرزها مخاوف قيادات وكوادر حزب جبهة التحرير الوطني، من "الخسارة"، وفقدان الأغلبية بالبرلمان الجزائري خاصة وأن غريم الحزب في الساحة يتواجد في أحسن رواق، إضافة إلى بروز بوادر للانقلاب على جمال ولد عباس.

ووجه سعداني، شغل منصب رئيس البرلمان السابق خلال الفترة الممتدة بين 2004 إلى 2007، نداءً للمناضلين، يطالبهم فيه بوضع خلافاتهم وصراعاتهم على جنب، فالرهان الجاري، ليس قوائم الترشيحات، بل هو فوز الحزب في التشريعيات المقبلة، وبناء كتلة قوية داخل البرلمان المقبل، للتأثير مستقبلا والاستمرار في تطبيق برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتطبيق الإصلاحات التي جاء بها دستور فبراير / شباط 2016، في ظل التحديات والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد.

وانتهز الأمين العام السابق للحزب الحاكم، الفرصة ليجدد ولاءه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأبرز رغبته في إهداء الفوز لرئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة مهندس السلم والمصالحة الوطنية.  وقرأ مراقبون للشأن السياسي أن خروج القائد السابق للحزب العتيد، المعروف بقربه وعلاقته الوطيدة بصناع القرار في الجزائر، هو تمهيد لمرحلة جديدة سترتسم معاملها بعد الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها 4 مايو / أيار المقبل وأن مصير بقاء الأمين العام الجاري، على رأس حزب الرئيس الجزائري قد حسم، ومن المرتقب أن يشهد تغييرات بالنظر إلى اتساع دائرة الغاضبين من الأمين العام الجاري، جمال ولد عباس والمطالبين برحيله وعقد مؤتمر استثنائي بعد الموعد الاستحقاقي المقبل.

وكان عدد من المقربين للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قد اعترفوا، أن القوائم الانتخابية للحزب قد أعدت خارج مخابره.  واعترف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ومتصدر محافظة تبسة محمد جميعي، وهو أحد أبرز المقربين للقائد السابق للحزب العتيد المعروف بأنه الذراع السياسية لنظام الحكم، أن القائمة الانتخابية للحزب تخلو من توازنات سياسية صحيحة، وجاءت تعليمات فوقية تفوقنا بكثير.

وتفجرت العديد من الفضائح خلال عملية ضبط القوائم الانتخابية، وتحدثت مصادر سياسية وإعلامية عن تورط عن نجل ولد عباس وعضو المكتب السياسي سليمة عثماني، في فضائح فساد تتعلق بتلقي رشاوى وعمولات مقابل ترؤس القوائم الانتخابية. ولم يهضم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، تصريحات خليفة الأمين العام السابق ورئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم، الذي أنهيت مهامه لأسباب قيل عنها إنها مرتبطة بطموح رئاسي، ورد عليه وعلى منتقدي قوائم الحزب، داعيا إياهم إلى " التزام الصمت والسكوت على الأقل من أجل تحقيق نتائج تليق بالحزب في التشريعيات المقبلة، مشيرًا إلى أنهم يقومون بالتشويش على القيادة ومترشحي الحزب الذين يبذلون قصار جهدهم، من أجل تحقيق الفوز يوم 4 مايو / آيار المقبل.