تلاحق مظاهر الانقسامات، حزب نداء تونس وقد أثار البيان المشترك الممضي أخيرًا بين راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي إضافة إلى تقلص الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب جدلًا كبيرًا في مختلف هياكل الحزب.

وانقسمت التنسيقيات الجهوية لحزب "نداء تونس" أخيرًا إلى مجموعتين الأولى اجتمعت في الرابعة بعد الظهر مع حافظ قايد السبسي وأصدرت بيانًا ممضيًا من طرف ممثلين لتسعة عشر ولاية ومنسق خارج تونس في إيطاليا، تضمن خمس نقاط أكّد المجتمعون في أولها على التشبث بوحدة الهياكل الحزبية والتضامن مع القيادة الوطنية للحزب ضد ما وصفوه بحملة التشكيك والتشويه التي يتعرض لها الحزب وتضمنت النقطة الثانية التأكيد على ثقة التنسيقيات في القيادة على مواجهة الأزمات وإيجاد حلول للمشاكل الداخلية فيما عبروا في النقطة الثالثة عن تشبثهم بما أسموه بالخيارات الكبرى منها المصالحة الوطنية والتوافق السياسي والإصلاحات الكبرى الضامنة لتركيز منوال تنموي جديد ودعوا القيادة الحزبية إلى العمل على تجسيدها في السياسات التشريعية والحكومية.

وأكد المجتمعون في النقطة الرابعة على الوقوف إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب والفساد وسياستها من أجل تنمية عادلة وشاملة، وعبروا في النقطة الخامسة عن استعدادهم الكامل لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة ضمن قوائم تخص حزب النداء وأولها الانتخابات البلدية.

وفي نفس اليوم، اجتمعت في العاشرة ليلًا مجموعة أخرى من المنسقين الجهويين في بأحد نزل منطقة القنطاوي قال عنه أحمد الزقلاوي عضو الهيئة السياسية والمنسق الجهوي السابق للحزب في سوسة إنه مبادرة من المنسقين قصد الاجتماع بأعضاء الهيئة السياسية للنقاش حول البيان المشترك الذي تم إمضاؤه بين راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي وحول مواضيع تتعلق بواقع الكتلة والحزب عموما. وأضاف الزقلاوي أنه ما راعهم إلا وحافظ قايد السبسي يدعو التنسيقيات إلى اجتماع في الرابعة بعد الظهر ولكن أغلبية الولايات كانت حاضرة معهم إلى جانب حضور 13 عضوا من الهيئة السياسية وانتهى الاجتماع في ساعة متأخرة من الليل. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن من بين الحاضرين في الاجتماع أنس الحطاب وزهرة ادريس وأحمد الزقلاوي فيما تغيّب المنسق الجهوي للحزب في سوسة رضا شرف الدين.

وأجمع الحاضرون على عدة نقاط أهمها التمسك بالتوجه البورقيبي للحزب ورفض البيان المشترك الممضي بين راشد الغنوشي وحافظ قايد السبسي داعين إلى التصعيد لو لم يتم التراجع عن هذا البيان. ويعيش حزب نداء تونس تقلبات مختلفة جعلت مصيره غامضا وطرحت تساؤلات حول مدى قدرته على تقديم المطلوب منه بوصفه حزبا حاكما وخاصة حول قدرته على الصمود. ورغم أن التقلبات والمشاكل الحالية لحزب نداء تونس ليست جديدة، بل يعيشها الحزب منذ أكثر من 3 سنوات، إلا انها أصبحت في الآونة الاخيرة تثير الانتباه بسبب ما يحيط بها من تساؤلات ومخاوف وشكوك.

فمن جهة، يرى متابعون أن هذه التقلبات طالت أكثر من اللزوم، وتكاد تتحول إلى ظاهرة دائمة ملازمة للحزب وتشوه الحياة السياسية وتدخل عليها الفوضى والارتباك بسبب التصريحات والاتهامات المتبادلة والحقائق المكشوفة.. ومن جهة أخرى أصبحت هذه التقلبات مثيرة للشكوك والشبهات، في ظل ما يتردد عن رغبة بعض الأطراف الندائية في الإبقاء على الوضع داخل الحزب متقلبًا باستمرار حتى تستفيد منه وهو ما يتسبب ايضا في اعطاء صورة سلبية ومشوهة عن الحياة السياسية والحزبية خاصة عندما يتعلق الامر بحزب حاكم. أما الجانب الأبرز فهو المتعلق بالمخاوف التي أصبحت سائدة مما قد يتسبب فيه النداء – بوصفه حزبًا حاكمًا- من مشاكل للدولة وللبلاد بشكل عام بسبب عدم قدرته على الاضطلاع بدوره كحزب حاكم وعلى تقديم الاضافة المرجوة منه.

ومنذ 2014، تاريخ وصوله الى السلطة، لم يقدم حزب نداء تونس وفق المتابعين إضافة تُذكر للبلاد على مستوى البرامج والمقترحات التي من المفروض ان يقدمها الحزب الحاكم خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويقع تنفيذها عن طريق الحكومة لكن ذلك لم يحصل لا مع حكومة حبيب الصيد ولا مع الحكومة الحالية. كما تذمرت الحكومتان أكثر من مرة من غياب الحزام السياسي عند اتخاذ إجراء أو قرار، وهذا الحزام كان من المفروض أن يوفره بدرجة أولى نداء تونس باعتباره الحزب الفائز انتخابيا، لكن ذلك لم يحصل.

من أبرز المظاهر السلبية التي يعيشها النداء منذ مدة هي غياب نشاط حزبي شعبي حقيقي سواء في الجهات أو على النطاق المركزي، على غرار ما تقوم به أغلب الأحزاب الكبرى والحاكمة في العالم، وعلى غرار ما كان يقوم به الحزب الحاكم في تونس منذ الاستقلال. 

وبذلك فشل الحزب في ترسيخ صورة كبرى لدى الناس وفي الاقتراب منه أكثر عكس الصورة التي رسمها عند تأسيسه سنة 2012 عبر مؤسسه الباجي قائد السبسي والتي حافظ عليها إلى حدود انتخابات 2014.

ولم يكتف الندائيون بهذه الصورة الضعيفة والهشة عن الحزب بل أضافوا إليها صورة أخرى محملة بالمشاكل الداخلية وبالخصومات بين مختلف الأطراف. وهو ما أحدث "شقوقا" خرجت إثرها أبرز الوجوه من الحزب للنشاط ضمن أطر سياسية وحزبية اخرى. ثم تواترت مشاكل اخرى ذات علاقة بنجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي الذي يشغل حاليا خطة المدير التنفيذي للحزب واتهامه بالرغبة في الاستحواذ على الحزب والانفراد بسلطات القرار فيه. كما اثارت التقلبات الاخيرة لملف مكافحة الفساد كلاما كثيرا حول علاقة الحزب برجل الاعمال الموقوف شفيق جراية وهو ما ادى الى ايقاف نشاط بعض النواب الذين تحدثوا عن هذه المسألة.

وأخيرًا جاءت أزمة "البيان المشترك" الذي أصدره الحزب مع حركة النهضة والذي تم فيه الاعلان عن جملة من القرارات المشتركة الى جانب تكوين هيئة عليا مشتركة بينهما. وهو ما تسبب ايضا في ظهور تصدع جديد في العلاقة بين القيادات الندائية.  وبذلك يمكن تحميل هذا الحزب جانبا من مسؤولية ما آلت اليه وضعية البلاد باعتبار ان جزء من التونسيين انتخبوه أملا في تحقيق الاستقرار والنجاح للبلاد لكنه لم ينجح في تقديم الحلول والبدائل وفي مساعدة الحكومة وفي توفير حزام سياسي مهم لها لمؤازرتها مثلا في الحرب على الفساد أو في غيرها من المهام.