تخطط وزارة العدل الأميركية، برئاسة المدعي العام، وليام بار، لتوجيه اتهامات جنائية في الأيام المقبلة ضد مشتبه به آخر في حادث لوكربي، وهو خبير متفجرات ليبي يدعى أبو عجيلة مسعود، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ32 للتفجير، ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مصادر مطلعة أكدت أن المكان الدقيق لـ”مسعود” غير معروف، وفي وقت من الأوقات، حيث سُجن في ليبيا لارتكاب جرائم غير ذات صلة، فيما رفض متحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق.

وكان المدعي العام ويليام بار يقضي مهمته الوظيفية الأولى عندما تم توجيه الاتهام إلى اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في تفجير عام 1988 لطائرة أميركية فوق لوكربي في اسكتلندا، مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، من بينهم 189 أميركيًا، وقال “بار” عندما أعلن عن الاتهامات في عام 1991: هذا التحقيق يبعث برسالة قوية. لدينا العزم والقدرة على تعقب المسؤولين عن الإرهاب ضد الأميركيين، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك. يغادر بار منصبه قبل احتفالات أعياد الميلاد بحسب الرئيس الأميركي.

اعتمدت القضية المرفوعة ضد مسعود جزئيا على عمل الصحفي كين دورنشتاين، الذي كان يعمل ضمن برنامج “فرونت لاين” لشبكة “بي بي إس” عندما بدأ تحقيقه الشامل في التفجير، وكان شقيقه ديفيد من بين القتلى على متن الطائرة “بان آم الرحلة 103”.
 
وقد كان هذا التفجير هو أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بريطانيا وضربة موجعة للولايات المتحدة جاءت في ظل تراجع علاقاتها مع ليبيا بشكل حاد.

وجاء ذلك بعد أمر من الرئيس رونالد ريغان، بشن غارات جوية على ليبيا قبل ذلك بعامين، ردا على قصف ملهى ليلي ألماني يتردد عليه أفراد القوات المسلحة الأميركية. خلصت السلطات الأميركية إلى أن تفجير طائرة بان أميركان كان ردا ليبيا.

وقد اقترب “دورنشتاين”، من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2012 بمعلومات جديدة عن “مسعود”، وهو عميل مخابرات ليبي سابق غامض بدا أنه لعب دورًا حاسمًا في التفجير.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

يوسف العقوري يبحث مع دبلوماسي أميركي دعم الاستقرار في ليبيا
"الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا تُؤكّد أنّ قرار "منع السّفر" يتنافى مع المبادئ الدستورية