اختارت النقابات المهنية الأردنية، طريق التصعيد، استجابة لضغوط جماهيرية، بعد ساعات قليلة من إعلانها التوقف عن الاحتجاجات والإضرابات، لإعطاء مهلة للحكومة الأردنية الجديدة. ووسط انقسام حاد في أوساط النقابات، أعلن رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، التمسك بمطالب المجلس، المتمثلة في سحب مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وتعديل نظام الخدمة المدنية. وأكد أنه سيتم الإعلان عن إجراءات تصعيدية خلال الساعات والأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الإجراءات التصعيدية لن تتوقف حتى تحقيق المطالب.

وجاء حديث العبوس بعد ساعة من إعلانه أمام حشد جماهيري جاءوا تلبية لنداءات سابقة من الاعتصام، أن مجلسه قرر تعليق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، لإعطاء مهلة للحكومة الجديدة، لكن المحتشدين، رفضوا قراره، وأطلقوا هتافات معادية له، واتهموه بـ"بيع قضيتهم"، كما هددوا باقتحام مقر مجلس النقابات. وعلى ضوء رفض المحتشدين وعددهم نحو 3 آلاف شخص، اضطر العبوس للتراجع وعقدَ اجتماعا طارئا ثانيا قرروا في نهايته الاستجابة لضغوط الشارع والاستمرار في الاحتجاجات والاعتصامات.

وكانت نقابات وجمعيات وهيئات منضوية تحت مظلة التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية، (وعددها 33 نقابة للتجار ورجال الأعمال والبنوك)، أعلنت منذ يومين انسحابها من المشاركة في الاعتصام الذي جرى، بعدما كلف الملك عبد الله الثاني، عمر الرزاز، الاقتصادي السابق بالبنك الدولي بتشكيل حكومة جديدة، ودعوته إلى حوار بشأن القانون الضريبي... لتصبح النقابات المهنية وحدها في الشارع.

وأكد العبوس، بعد الاجتماع الطارئ أن مجلس النقباء، الذي يضم 15 نقابة مهنية، متمسك بمطالبه، وتراجع عن إعطاء مهلة أسبوع للحكومة. وأكد أن استمرار الإجراءات الاحتجاجية، لا يتعارض مع إعطاء الحكومة فرصة من الوقت، شريطة الاستجابة لمطلبيها الرئيسيين، وأن الباب لا يزال مفتوحا لأي إجراء حتى تحقيق تلك المطالب أو الحصول على إجابة من الحكومة حولها.

وشارك منتسبو النقابات المهنية بإضراب عن العمل، التزاما بتعميم سابق من مجلس النقباء. ونفذ الاعتصام أمام مجمع النقابات. وثمن العبوس وهو نقيب الأطباء، خلال الاعتصام، الإجراءات التي قام بها الملك عبد الله الثاني بقبول استقالة الحكومة السابقة، وتوجيه الحكومة الجديدة بإجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمنظومة الضريبية وعدم تحميل المواطن وحده عبء الوضع الاقتصادي.

وقال العبوس إن "خلافنا مع حكوماتنا الوطنية أو تصالحنا معها يستند إلى الدور والسياسات التي تقوم بها في الاقتراب أو التقاطع مع المصالح الوطنية والإرادة الشعبية". وأضاف أن "مسألة الأمن والأمان لا تتحقق إلا من خلال تحقيق العدالة وتوفير فرص العيش الكريم لأبناء الوطن بكل فئاته وشرائحه، وأن الثروات الوطنية هي ملك للوطن وأن نعيد ما نهب أو سلب أو بيع منها".

وأكد أن الوحدة الوطنية هي عماد قوة المجتمع، وأن النقابات ترفض كل ما يؤدي إلى الإخلال بالوحدة الوطنية أو إذلال المواطن. وأضاف أن النقابات المهنية تمثل قطاعا كبيرا من المجتمع في شتى المجالات المختلفة وهي شريك استراتيجي في صنع السياسات الوطنية وليس لأحد أن ينتقص من حقها، مشيرا إلى أنها تؤمن إيماناً قاطعاً بأن الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبير عن رأيه.

وشدّد العبوس على أن جميع القوانين والتشريعات التي تفرضها الجهات الخارجية مرفوضة جملة وتفصيلاً والوطن فوق الجميع وحمايته فرض عين على كل مواطن ومؤسسة. وبين أن مجلس النقباء يؤمن إيماناً راسخاً بأن الفساد استشرى في المؤسسات الوطنية وأن محاربة الفساد مهمة وطنية، مؤكدا أن "ثروات الوطن هي ملك للوطن وعلينا أن نعيد ما سرق ونهب منها ليكون في صالح بناء دولة قوية قادرة على الوقوف بوجه التحديات الخارجية".

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بالإصلاح الاقتصادي ورفض مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل والتعديلات على نظام الخدمة المدنية، وتغيير النهج الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "معناش... مصيتوا الدم الكاش"، ومستمرون حتى سحب قانون ضريبة الدخل وتعديل قانون الخدمة المدنية.

وكانت نقابات التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية، أعلنت تعليق مشاركتها في الاعتصام، وقالت في بيان، إن "الوطن بحاجة إلى وقفة شجاعة من أبنائه وإن أعضاء التجمع يعتبرون ما جاء في حديث الملك أمام عدد من الصحافيين والإعلاميين بمثابة خريطة طريق للمرحلة المقبلة، ويبعث الأمل بتغيير جذري في أداء الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتجاوز تقصير وأخطاء ارتكبتها حكومات سابقة. كما أعلن اتحاد نقابات العمال الأردني يوم الثلاثاء عدم مشاركته في الإضراب الاعتصام".

وشهدت مختلف المدن الأردنية إضرابا عاما عن العمل في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وأصيبت بحالة من الشلل التام ورفض استقبال أي حالة مرضية باستثناء الطارئة. وشهدت بعض المحال التجارية بعض الإغلاقات رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، فيما شهدت بعض المديريات والوزارات توقفا جزئيا عن العمل ورفض بعض الموظفين استقبال معاملات المواطنين. وشهدت بعض المصانع والشركات الخاصة إضرابات جزئية متقطعة دون أن يؤثر ذلك على سير العمل ومعاملات المواطنين فيما أوقفت المحاكم عن الترافع في القضايا نتيجة إضراب المحامين. وشهدت منطقة الدوار الرابع ليلة أمس وعدد من المدن الأردنية اعتصامات ووقفات احتجاجية تطالب بسحب قانون ضريبة الدخل وتغيير نهج الحكومة في تغيير سياستها الجبائية.

ودفع مشروع قانون لزيادة ضريبة الدخل الذي جاء بتوجيه من صندوق النقد الدولي، أسعار السلع الاستهلاكية إلى الارتفاع، وأثار أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات. ودعت أكثر من 30 نقابة مهنية تمثل عشرات الألوف من العاملين في القطاعين العام والخاص الأسبوع الماضي إلى مظاهرات حاشدة في عمان ومدن أخرى. وانسحب كثير منها من إضراب بعدما كلف الملك أول من أمس الثلاثاء عمر الرزاز الاقتصادي السابق بالبنك الدولي بتشكيل حكومة جديدة ودعا إلى حوار بشأن القانون الضريبي. وحل الرزاز محل هاني الملقي الذي استقال بعد رفضه سحب القانون.

ويبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد والذي شغل من قبل منصب وزير التعليم، مشاورات لتشكيل حكومة جديدة. وأغلقت بعض الشركات أبوابها في عمان ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا كما احتشد مئات الرجال والنساء خارج مقر مجمع النقابات المهنية وإن كان بأعداد أقل منها في الأسبوع الماضي.