عادت أجواء التوتّر لتُخيّم من جديد على أسماء العلاقات بين المحامين وزميلهم وزير العدل والحريّات، بعد هدنة قصيرة لم تتنفس بعد الصعداء؛ إذ يستعدّ محامو المغرب المنطوين تحت "جمعية هيئات المحامين في المغرب"، إلى شنّ مسلسل جديد من التصعيد ضد زميلهم السابق ووزيرالعدل والحريّات، مصطفى الرميد، وإنهاء الهدنة التي لم يسفر عنها إلا التماطل.

وحسب الجمعية فإنه حتى نهاية الأسبوع الماضي لم تتوصل جمعية هيئات المحامين في المغرب إلى أيّة مُراسلة أو اتصال من لدن وزارة العدل والحريّات؛ لدعوتها لعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين الطرفين، لاستكمال المناقشات حول المذكرة التي تقدمت بها الجمعية، المتضمّنة لملاحظاتها حول المشروع المتّفق عليه.

وحسب مصدر من الجمعية، فإنَّ عددًا كبيرًا من أعضاء جمعية هيئات المحامين في المغرب لم يرقهم كثيرًا سير أشغال اللجنة المشتركة بين الجمعية ووزارة العدل والحريات، ومنهم من بدأ يطالب باتخاذ قرارات حاسمة ضد "استخفاف" الوزارة الوصية بالمحامين، الذين أبانوا عن "استعدادهم لطي جميع الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار لمناقشة وبحسن نية وإرادة قوية وبكل مسؤولية جميع  الملفات المطروحة؛ أملاً في إيجاد حلول لها وصيغة متوافق بشأنها ترضي جميع الأطراف، وذلك رغم أنَّ مشروع المسطرة الجنائية أعد بشكل منفرد بعيدًا عن حوار مفتوح وشراكة مع المحامين ومع الجمعية والهيئات، إذ لم يتمّ إشراكها في التحضير والإعداد بشكل منظم ومؤسساتي.

ولوّحت المصادر ذاتها بإمكانية عودة جمعية هيئات المحامين في المغرب إلى التصعيد ضد وزارة العدل والحريّات، في حال إذا لم يلامس لأعضائها أي تقدم في  أشغال اللجنة المشتركة، كما أنَّ  مكتب الجمعية سيتخذ ما يراه مناسبًا في الموضوع بعدما سيعرض عليه تقرير مفصّل خلال اجتماعه المقرر السبت المُقبل في مدينة الدار البيضاء عن سير أشغال هذه اللجنة، محمّلة كامل المسؤولية للرميد فيما قد تؤول إليه الأوضاع.