قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حماية حقوق المؤلفين تعتبر، في جزء منها، صون للرصيد الإبداعي والثقافي والفني والموسيقي الوطني، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك تحديات تواجه عملية استخلاص هذه الحقوق.

وأوضح الخلفي، في افتتاح أشغال لقاء تحسيسي نظم، مساء يوم الجمعة بأكادير، حول موضوع "استخلاص مستحقات المؤلفين .. الواقع والآفاق"، أن جهة سوس ماسة تحتل مكانة متميزة في هذا الشأن، مبرزا أن عدد المصنفات الإبداعية الأمازيغية المسجلة والمحمية بقوانين الملكية الفكرية في هذه الجهة يصل إلى 2724 مصنفا.

واستعرض الوزير الجهود التي بذلها المغرب في مجال البناء القانوني والمؤسساتي لحماية حقوق المؤلفين، والتي جعلته مواكبا للتشريعات الدولية التي تسري في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه المجهودات تروم تمكين ذوي الحقوق من استخلاص المستحقات المالية المتعلقة باستغلال المصنفات الفنية، وفق معايير العدل والموضوعية والحكامة.

واعتبر المتدخلون أن "اللقاء فرصة لإطلاع العديد من الفنانين والمبدعين وكذا أرباب الفنادق والمطاعم والفضاءات التي تستغل المصنفات الفنية على القوانين المنظمة لهذا المجال، والتحسيس بضرورة مساهمة الجميع في محاربة التقليد والقرصنة الفنية، والحث على ضرورة دفع المستحقات المالية مقابل الانتفاع من المصنفات الفنية".

وفي سياق متصل، قال أحمد العلوي، باسم النقابة المغربية للمهن الموسيقية، إن هناك مشاكل يعاني منها المبدعون والفنانون جراء ضعف أو غياب الحماية القانونية للمصنفات الإبداعية، ودعا المتحدث، إلى العمل من أجل احترام التشريعات والقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، مضيفا أن ذلك "من شأنه أن يحفظ للفنان وللمبدع كرامته وحقوقه، ويدفع بالإنتاج الفني نحو مزيد من العطاء والإبداع".