عالم بلا جريمة، بلا قتل وقتال أو اقتتال، يبدو بالنسبة للإنسانية حلما بعيد المنال طالما ظلت التنمية مختلة بين شمال وجنوب وشرق وغرب في هذا العالم الذي تقض مضاجعه مظاهر الفقر والفاقة والبطالة، وإذا كانت غالبية دراسات الأمم المتحدة في هذا الشأن تؤكد أن معاناة اقتصادية + انعدام المساواة يساوي جرائم قتل، فإن العكس أي" عدالة في التوزيع واطمئنان على رغيف الخبز وتوفر فرصة عمل + حرية في الاختيار والتعبير ، يساوي أمان اجتماعي وبالتالي وجود إنسان يعيش بسلام في عالم تتلاشى فيه الجريمة والقتل والاقتتال تدريجيا". وطبقاً لتقرير دولي صدر حديثاً فإن التنمية هي الحل الأمثل لخفض معدلات جرائم القتل عبر العالم، ووفق هذا التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان "الدراسة العالمية حول القتل" فإن جرائم القتل تسببت في فقدان حياة أكثر من 430 ألف شخص حول العالم في عام 2012،  مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف جرائم القتل حدثت في إفريقيا والأمريكيتين. ويقول جان لومايوه مدير شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة بالمكتب وأحد واضعي التقرير "إننا بحاجة إلى فهم أن ارتفاع معدلات العنف التي ما زلنا نشهدها في الأمريكيتين خاصة في أمريكا الوسطى تتطلب التعامل معها بطريقة مختلفة عما كنا نقوم به حتى الآن فيما يتعلق بعنف العصابات، وضمان أن نضع السياسات وإطار عمل تنموي شامل"، لافتا إلى أن التقرير بيّن بأن هناك علاقة قوية بين بلد يتمتع بانخفاض نسبة جرائم القتل فيه وبين تطوره الاقتصادي والمساواة في الدخل. وأضاف لومايوه "إذا كان هناك بلد يعاني اقتصاديا ومن انعدام المساواة في الدخل فإننا سنرى الكثير من جرائم القتل والعنف". وأكد التقرير أن هناك حاجة لأن تعمل التنمية والأمن والأجندة المضادة للعنف معا بشكل أوثق، مشيرا إلى أن متوسط معدل جرائم القتل العالمي تبلغ 6.2 لكل 100 ألف شخص، غير أن جنوب إفريقيا سجلت 30 ضحية لكل 100 ألف، وأمريكا الوسطى سجلت 26 ضحية لكل 100 ألف، إضافة إلى أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل هم من الرجال، في حين أن حوالي 15 بالمائة من جميع حالات القتل ناتجة عن العنف المنزلي. وأشار التقرير إلى أن نسبة الإدانة العالمية لجرائم القتل المتعمد هي 43 لكل 100 جريمة قتل، ولكن هناك تفاوت بين المناطق، موضحا أنه مقابل 100 جريمة قتل، يدان 81 شخصا في أوروبا، أما في آسيا فتتم إدانة 48 شخصا، في حين يدان في الأمريكيتين 24 شخصا فقط. وأفاد ذلك التقرير بأن معدلات جرائم القتل في هندوراس لاتزال الأعلى على مستوى العالم، وأن الأمريكيتين احتلتا مكان إفريقيا كأكثر منطقة يتعرض فيها الناس للقتل وقت السلم، وبسبب حروب العصابات وغزو مافيا المخدرات المكسيكية بلغ معدل جرائم القتل في هندوراس خلال عام 2012 نحو تسعين شخصا من كل مئتي ألف مواطن، أي نحو مثلي المعدل في فنزويلا وهو نحو 53 شخصا لكل مئة ألف. وأشار التقرير بهذا الصدد إلى سوء الأوضاع في أمريكا الوسطى بشكل خاص حيث بلغ معدل جرائم القتل في دولة بيليز 44.7 ، بينما وصل في السلفادور إلى 41.2 من كل مئة ألف شخص. وقد رسم التقرير الأممي صورة مفصلة لجرائم القتل على أساس إقليمي وسكاني إذ قال إن الرجال وخصوصا الشباب في جنوب ووسط أمريكا وجنوب ووسط أفريقيا هم الأكثر عرضة لخطر القتل في جرائم القتل العمد، بينما تواجه النساء خطر القتل في غالب الأحيان خلال العنف المنزلي. وبحسب الدراسة التي تضمنها التقرير فإن الأدلة تشير إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل في وسط أمريكا والكاريبي إلى "حد الأزمة"، وتلقي الدراسة باللوم على استخدام الأسلحة النارية حيث أن ثلاثة أرباع الجرائم ترتكب باستخدام المسدسات مقارنة بنحو 21% في أوروبا. ويواجه الرجال خطر القتل أكثر من النساء بنحو 11.9 في كل 100.000 مقارنة بنحو 2 في كل 100.000 ولكن هناك فوارق بين البلدان والمناطق. وفي دول تسود فيها معدلات عالية من جرائم القتل خصوصا بالأسلحة النارية مثل وسط أمريكا، فإن ذكرا من بين كل 50 في العشرين من العمر من المحتمل أن يقتل قبل بلوغه الحادية والثلاثين من العمر وهي معدلات أعلى بمئات المرات من أجزاء في آسيا. وقد وقعت 468.000 جريمة قتل العام الماضي، وتحدث 36% من جرائم القتل في أفريقيا و31% في الأمريكيتين و27% في آسيا و5% في أوروبا. وتنجم الجرائم عن الفقر وانعدام الأمن والتنمية، وتبعد الجرائم قطاع الأعمال، وتقضي على رأس المال البشري وتقوض استقرار المجتمعات. وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، يوري فيدوتوف إنه " ومن أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يجب دمج سياسات مكافحة الجريمة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكم الديمقراطي المبني على سيادة القانون". كما يمكن أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى رفع معدلات جرائم القتل، وفي بعض البلدان قد وقعت المزيد من الجرائم خلال الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، تزامنا مع انخفاض الناتج الإجمالي القومي وارتفاع أسعار السلع والبطالة. وقال فيدوتوف "من المهم اتخاذ تدابير لمنع الجريمة تشمل المصادقة على وتطبيق البرتوكول المتعلق بالأسلحة النارية"، مشيرا إلى أن 89 دولة أطراف في البرتوكول الذي يكمل مع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وترتبط الجريمة والعنف بالبلدان التي تتمتع بعدد كبير من السكان الشباب خصوصا في الدول النامية، وبينما يقتل 6.9 شخص من بين كل 100.000 كل عام في أنحاء العالم فإن المعدلات بين الشباب من الرجال أكثر بثلاث مرات حيث تصل إلى 21 من بين كل 100.000. وعالميا تظهر الدراسة أن نحو 80% من ضحايا ومرتكبي جرائم القتل في العالم هم من الرجال، وبينما يلقى معظم الرجال حتفهم في الأماكن العامة، فإن غالبية النساء من ضحايا القتل يلقين حتفهن بيد شخص قريب منهن بسبب العنف الأسري، كما في أوروبا فقد قتل نحو 50% من النساء بيد فرد من أفراد الأسرة.  أما فيما يتعلق بعقوبة الاعدام التي تطبقها الكثير من دول العالم بحق المجرمين الذين يرتكبون اعمال قتل فقد اختلف الفقهاء والمشرعون منذ فترة ليست بالقصيرة حول الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها، وقد انعكس ذلك على مختلف دول العالم، فبينما احتفظت العديد من الدول بهذه العقوبة، نجد دولاً أخرى قد قامت حالياً بإلغائها ولجميع الجرائم، في حين أن دولاً أخرى ألغتها لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية كجرائم الحرب. وعن مقتضيات الإبقاء على عقوبة الإعدام يرى المطالبون بالإبقاء عليها أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناَ لحق الضحايا وعائلاتهم. أيضاً لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل، ويسود الأمان، ويؤيد فريق من المشرعين الإبقاء على عقوبة الإعدام استنادا إلى اعتبارات أهمها أن عقوبة الإعدام تفي بحاجات هامة للمجتمع لا يمكن سدها بطرق أخرى، وسواء نفذت علناً أم حجبت عن الأنظار وراء جدران السجن، فإن الحجة المستخدمة هي أن عقوبة الإعدام ضرورية، على الأقل مؤقتاً من أجل خير المجتمع  وانها وسيلة فريدة في فعاليتها وملاءمتها لمنع الجريمة والمعاقبة عليها ،وكذلك بوصفها وسيلة صالحة لتحقيق الدفاع الاجتماعي، وهو غاية العقاب. فضرورة إنقاذ الجانب السليم من البنيان الاجتماعي تحتم بتر الجانب المريض واستئصاله، وعقوبة الإعدام هي أداة لحماية المنفعة العامة.  وذهب بعض الفقهاء إلى حد تشبيه تطبيق هذه العقوبة بأنه عامل الردع وعقوبة الإعدام تحقق أقصى قدر من الزجر والإرهاب في النفس خشية سلب الحق في الحياة، وبالتالي فهي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق أهداف الدولة، والمحافظة على نظامها الاجتماعي.