دافعت وزارة الثقافة الايرانية الثلاثاء عن نفسها في مواجهة ضغوط مجلس الشورى (البرلمان) الذي يسيطر عليه المحافظون مؤكدة انها لا تتجاوز "الخطوط الحمراء" التي وضعها النظام في سياسة الانفتاح التي تتبعها في مجال الرقابة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسين نوش آبادي "لا نذعن لخطوط حمراء يضعها افراد او احزاب او فصائل. الخطوط الحمراء لهذه الوزارة هي تلك التي حددها النظام والمرشد الاعلى" للجمهورية آية الله علي خامنئي.
ومنذ اب/اغسطس 2013 وافقت الوزارة التي يطلق عليها في ايران وزارة الارشاد الاسلامي على عرض 89 فيلما كما اوضح المتحدث مشيرا الى منع عرض ثمانية افلام فقط.
وكان المتحدث يرد على سؤال بشأن هذه الافلام المحظورة التي اقرت لجنة رقابية في الوزارة سيناريوهاتها الاولية.
وكان وزير الثقافة علي جنتي سمح في البداية بعرض هذه الافلام لكنه تراجع بعد انتقادات من نواب محافظين.
وقال نوش آبادي مدافعا عن موقف الوزير "اذا كان الفيلم لا يتفق مع السيناريو (الذي اقرته اللجنة الرقابية الاولية) لا يسمح بعرضه".
احد من هذه الافلام المحظورة وعنوانه "آم نوت انغري" (لست غاضبا) يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها الجيل الايراني الشاب في الحياة من خلال طالب من سكان طهران يطرد من الجامعة بعد اشتراكه في حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.
هذا الفيلم اثار جدلا بين الوزارة والعديد من النواب الذين اعتبروا انه يبرر تظاهرات 2009. بل ان بعض اعضاء البرلمان هددوا بالمطالبة باقالة جنتي.
وقال المتحدث باسم الوزارة "لسنا ضد المجلس الذي تقع عليه ايضا مسؤولية دعمنا".
وبشان هذا الفيلم، الذي عرض مع ذلك في مهرجانات مختلفة في ايران والخارج، اكد نوش ابادي ان قرار "وقف العرض قرار مؤقت فقط" معتبرا ان بعض المشاهد تثير مشكلة و"يجب حذفها".