كان الهدوء الملحوظ فى سوق النفط يرجع إلى سهولة التنبؤ بمجريات الأمور فى الشرق الأوسط إلى حد ما، أما الآن فقد صارت المنطقة أشد تقلبا بكثير وقد تلحق بها أسعار الخام.
ففى السنوات الثلاث الماضية، شهد النفط استقرارًا أكبر من أى فترة مماثلة على مدى أربعة عقود ليحوم سعر خام برنت حول 110 دولارات للبرميل، ولو لم تتراجع صادرات إيران بمقدار الثلثين منذ العام 2011، وتقيد العقوبات والحروب والاضطرابات الإنتاج العراقى لأكثر من عشر سنوات، لكان الحفاظ على هذا الاستقرار أشد صعوبة، فكلا العاملين أبطل تأثير الزيادة السريعة فى إنتاج دول أخرى.
غير أن موجة العنف الجديدة فى العراق قد تقلب موازين السوق. فقوة المسلحين المتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام وضعف الجيش النظامى العراقى أربكا الحسابات السياسية فى المنطقة، ويكمن الخطر فى أن يمتد الصراع الخطير من سوريا المجاورة إلى جميع أنحاء العراق.
واستوعب تجار النفط الأمر، حيث زاد سعر برميل الخام دولارين يوم الخميس "لكن ذلك لا يساوى شيئًا مقارنة بما كان سيحدث إذا تسبب هذا الصراع حقًا فى تقليص إنتاج المنطقة بشكل حاد".
لذا تتجه الأنظار الآن إلى السعودية وإيران. فلا تزال الدولتان عنصرا مهما لاستقرار سوق النفط. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية لشهر مايو 2014 إلى أن السعودية أكبر منتج للنفط فى الشرق الأوسط إذ يبلغ إنتاجها نحو 9.75 مليون برميل يوميًا. وتنتج إيران 2.8 مليون برميل يوميًا وهو ما يجعلها ثالث أكبر منتج للخام فى المنطقة بعد أن تفوق عليها العراق فى الآونة الأخيرة.
وتحظى السعودية بأهمية خاصة لكونها تلعب دور المنتج المرجح (الذى يعوض نقص الإمدادات) فى العالم منذ فترة طويلة، لتساهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار.
وثمة أمور كثيرة على المحك بالنسبة للدولتين اللتين تتمتعان بثقل إقليمى. فكل منهما سيتطلع للإبقاء على الوضع الراهن فى السوق، إلا أن الصعود السريع لقوة شديدة العداء لكل منهما يشكل خطرا جديدا داهما.