أعلن البنك الدولي منح تونس اعتمادات بقيمة 50 مليون دولار ، وذلك في إطار مشروع جديد بعنوان  "المشروع الثالث لتنمية الصادرات".
  وأوضح البنك ، في بيان له ، أن هذا المشروع ، الذي ستتولى تنفيذه وزارة التجارة التونسية ، يهدف إلى مساعدة الشركات التونسية على إنتاج وتصدير السلع والخدمات القيمة المضافة العالية ، والنفاذ إلى أسواق جديدة.
  وأشار البنك إلى الدور الكبير للصادرات في دعم التنمية ودفع التشغيل في تونس، مضيفا أن القطاع لا زال تحت هيمنة الصناعات ذات القدرة التشغيلية العالية والمنتجة للسلع ذات القيمة المضافة المنخفضة ، وهو ما يجعل الاقتصاد التونسي غير قادر على توفير حاجياته من فرص العمل على المستويين الكمي والنوعي.
  ونوه رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي ، جبريل عيسى ، بالمساهمة الهامة للصادرات في النمو والتنمية في تونس خلال العشرية الأخيرة .. غير أن تونس فقدت ، كما قال ، حصتها في السوق خلال الأعوام الأخيرة مع تراجع قدرتها التنافسية بسبب محدودية الفرص على مستوى الأسواق والمنتوجات وانخفاض القيمة المضافة ، ونقص الابتكار في القطاعات المصدرة.
وأوضح ان هذا المشروع يهدف الى اعطاء تونس دفعا جديدا لتنشيط قطاع التصدير وتجاوز النموذج الحالي الذى يعمل على تجميع المنتجات لصالح  شركات اجنبية  وجعل المؤسسات التونسية تصدر مباشرة السلع والخدمات على اكبر عدد ممكن من الاسواق.
ويستهدف المشروع الجديد ثلاث مجموعات رئيسة هي الشركات الخاصة والمستثمرين في قطاعات التصدير وكل من المؤسسات العمومية والخاصة التي تلعب دورا رئيسا في الأنشطة الاقتصادية ، إلى جانب العملة والموظفين المحتملين بالشركات الخاصة.
وتتمثل مكونات المشروع الرئيسة في زيادة القدرة التنافسية للصادرات التونسية ، وتحسين النفاذ للأسواق خاصة على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وتسيير حصول المؤسسات المصدرة على التمويل وتركيز آليات لحماية المنتوجات التونسية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية.