اغلقت شبكة تويتر الاحد موقعين في تركيا تتهمهما الحكومة الاسلامية المحافظة بنشر تسريبات تتهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان واوساطه بممارسة الفساد. وياتي هذا القرار بعد اتصالات اجراها موفدون من الشركة الاميركية الاسبوع الفائت في تركيا اثر قيام الحكومة باغلاق الشبكة لاكثر من عشرة ايام قبل ان تعمد المحكمة التركية العليا الى الغاء هذا القرار. والموقعان المستهدفان واللذان نددت بهما الحكومة التركية، كانا نشرا في شكل يومي ابان الحملة للانتخابات البلدية التي جرت في 30 اذار/مارس تسجيلات لمكالمات هاتفية تظهر ضلوع الحكومة ورئيس الوزراء شخصيا وافراد في اسرته في فضيحة فساد وتزوير. وكررت تويتر الاحد ان الذهاب ابعد من ذلك في تلبية مطالب انقرة هو امر غير وارد، اي لجهة "تقديم معلومات عن مالكي حسابات لمجرد ان حكومة تطالب بها". وكانت انقرة تامل خصوصا في الحصول على معلومات دقيقة عن مالكي عشرة حسابات مثيرة للجدل. وكان اردوغان طالب بان تنشىء تويتر مكتب اتصال في تركيا وتسدد ضرائب، لكن الشبكة رفضت افتتاح ممثلية في بلاد هي محظورة فيها. ولا يزال موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي محظورا في تركيا منذ 28 اذار/مارس الفائت بعدما بث شريطا صوتيا عن اجتماع سري عقده مسؤولون اتراك وناقشوا فيه امكان التدخل العسكري في سوريا المجاورة. وثمة مفاوضات مع الحكومة التركية حول منع يوتيوب لكنها تبدو متعثرة في انتظار القرار الذي سيصدر قريبا عن المحكمة العليا.