قال وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب  الإثنين، إن لبنان يعتزم خفض أسعار الإنترنت وزيادة سرعته بعد خفض أسعار مكالمات الهواتف الأرضية والخلوية بما وصل إلى النصف هذا الشهر بهدف تعزيز الاستهلاك وتخفيض الضغط عن المستهلكين. وتكلفة المكالمات الخلوية في البلد المطل على البحر المتوسط والذي يبلغ تعداد سكانه حوالي أربعة ملايين نسمة هي الأغلى في العالم لكن الخدمات متقطعة غالبا، ويعزو البعض هذا الوضع إلى سوء الإدارة والخلافات السياسية والفساد واحتكار الحكومة للمرافق العامة. ورغم أن البلد يعتبر رائدا في أنشطة الأعمال إلا أن سرعة الإنترنت في لبنان هي الأبطأ والأعلى تكلفة في الشرق الأوسط بل وعلى مستوى العالم أيضا بحسب تصنيفات كثيرة. وكثيرا ما تصنف أوكلا وهي شركة تختبر سرعات الإنترنت لبنان في المركز الأخير على مؤشرها العالمي، ويحتل البلد دائما ترتيبا أدنى من دول أقل تطورا بكثير مثل زيمبابوي والعراق وأوزبكستان وبوركينا فاسو. وأضاف حرب دون أن يحدد قيمة أو موعدا لخفض الأسعار "قد أتخذ تدبير الخلوي تدريجيا ولكن كلفة الإنترنت ستنخفض كثيرا بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت وتشجع الناس على استعماله". وكان لبنان خفض كلفة المكالمات الأرضية والدولية اعتبارا من أول هذا الشهر بنسبة تراوحت بين 30 و50 % بهدف تشجيع استعمال الخدمة. وقال حرب أن استهلاك الهاتف الثابت زاد بنسبة 30 % منذ تخفيض سعره وتساءل "لماذا اللبناني يدفع ثمن المخابرة الخلوية تكون الأغلى في العالم؟". ومضى يقول "أنا أريد هاتفا في لبنان يساوي الأسعار العالمية وليس أغلى وأريد هاتفا في لبنان يلبي حاجات الناس وأينما كنت في لبنان تستطيع أن تستعمله". وكانت الحكومة اللبنانية قد خفضت رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت فائق السرعة بأكثر من ثلاثة أرباعها في عام 2011، لكنها لا تزال مرتفعة بالنسبة للمنطقة. وتضاعفت أعداد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول إلى ثلاثة أمثالها تقريبا في الفترة من 2008 إلى 2012 مع تراجع الأسعار، وهبط متوسط الإيرادات من كل مشترك بنسبة 42 % في الفترة نفسها. لكن نسبة انتشار خدمات الهاتف المحمول في لبنان لم تتجاوز 91 %من السكان في 2012 وهي أقل من دول عديدة بالشرق الأوسط حيث تجاوزت النسبة 100 في % في بعض الدول بسبب امتلاك العملاء أكثر من حساب.