قال مسؤولون أتراك إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل وزارة الخارجية التركية سيمنع قريباً ضمن الإجراءات الأمنية المشددة التي ستنفّذ تجنباً لأية محاولات تجسس مستقبلية. ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن المسؤولين أنه قريباً سيجري منع استخدام الهواتف الخلوية داخل وزارة الخارجية، منعاً لمحاولات تجسس في المستقبل، بعد التسجيلات التي سربت مؤخراً حول اجتماع بين مسؤولين أمنيين كبار بينهم وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو. وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين وموظفي الوزارة الآخرين لن يسمح لهم بحمل هواتفهم الخلوية داخل الوزارة، كما أن الاجتماعات داخل الوزارة ستجري في جو خال من هذه الهواتف. وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي جزء من خطة هامة لتشديد الأمن داخل الوزارة، من المنتظر تطبيقها قريباً. وأكد نائب وزير الخارجية ناجي كورو للصحيفة أن الجهود جارية لتعزيز الأمن داخل الوزارة ومقراتها الأخرى. وقال كورو "لقد كنا حذرين جداً بشأن هذه القضايا، لكن هذه الحادثة أظهرت أن علينا التدقيق في الإجراءات الأمنية التي نطبقها". ولم يعط أية تفاصيل أخرى بشأن الإجراءات الأمنية الجديدة التي ستتخذ، لكنه أشار إلى أنها ستكون مهمّة تركّز على أمن الوثائق والاتصالات وسرية الاجتماعات والأمن البنيوي للمقرات. وكانت تسريبات نشرت على الانترنت لاجتماع سري بين مسؤولين أتراك كبار يبحثون فيه إجراءات وخيارات بشأن تدخل محتمل في سوريا.